اعتبر رئيس المخابرات السعودي الأسبق الأمير بندر بن سلطان، ان تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي، بأنه تقييم وليس لائحة أدلة.
وأضاف بن سلطان في تصريحات أدلاها لموقع “أساس” اللبناني: أن “التقييم قاد واضعي التقرير إلى الاستنتاج، بناء على معرفتهم بآليات اتخاذ القرار في السعودية، وتقييم آخر لشخصية محمد بن سلمان، إلى أن أمر القتل أو الاختطاف لا بد أن يكون قد صدر عن الأمير محمد. وهنا ضعف آخر يعتري القيمة المعلوماتية لتقرير الـ CIA، إذ أنه لم يستطع الجزم بطبيعة النية الجرمية، ما إذا كانت الخطف أو القتل”.
وتابع الأمير بندر قائلا إن “الجريمة وقعت وأقرت السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها تصريحا بلسان بن سلمان، وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة آخرين”.
ولفت إلى أنه “في السعودية هناك مستوى ثان من التعامل مع مثل هذه القضايا يتصل بموقف عائلة الضحية، التي طلبت بكامل إرادتها أن تخفف الأحكام من الإعدام إلى المؤبد، وهذا ما حصل، ولو لم يطلبوا ذلك لكانت أحكام الإعدام نفذت بحسب القضاء والشرع”.
وأضاف: “هذا هو السياق العام والموضوعي لكيفية تعامل السعودية مع هذه الجريمة التي ألمت بكل السعوديين، أما ما بقي من تقارير وكلام إعلامي وسياسي فكله دخل في منطق التحليل والتقييم والافتراض وبناء الاستنتاجات، وغالبا وفق أحكام مسبقة ومواقف عقلية ونفسية وسياسية من المملكة العربية السعودية عامةً، وهي مواقف متبلورة منذ ما قبل الجريمة وربما وجدت في الجريمة فرصة للتعبير عن نفسها”.
وقال إن السعودية، “وفق حقها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو شرعي في المجتمع الدولي، قامت بما تقوم به أي دولة من تحقيق ومحاكمة وأحكام، ومن وجهة نظري الشخصية، باتت القضية مغلقة ما لم تظهر أدلة جديدة أمام القضاء السعودي”.
ولفت إلى أن “الولايات المتحدة لطالما تمسكت بحقها السيادي في رفض محاكمة جنود أمريكيين أمام قضاء غير القضاء الأمريكي، حتى قضاء الحلفاء، كما في حادثة شهيرة مع بريطانيا، الأصل في هذا الموقف هو الاعتبار السيادي للدولة وليس الثقة أو عدم الثقة بالقضاء الآخر”.
