أعلنت سلسلة مطاعم بيتزا هت عن إغلاق جميع فروعها في لبنان، وعزت السبب في قرارها إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
وجاء إعلان بيتزا هت على صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن إغلاقها فروعها الثمانية في أرجاء لبنان، مع وعدها زبائنها في لبنان بالعودة قائلة: “شي نهار، رح نرجع نعمل ذكريات أحلى”.
وكنبت سلسلة مطاعم بيتزا هت في بيانها: “بهيدا المطرح ذكريات كتير، مرقنا بأيام حلوة كتير سوا، وكان هيدا المطرح جامع كل الأجيال من غدا العيلة نهار الأحد أو بيتزا للولاد بعد المدرسة لجمعة الأصحاب اللي عم يتخانقوا على العجينة المحشية بالجبنة، للـ”ألو” على 1212، وأكيد في غيرها أكتر كتير”.
وعن سبب الإقفال كتبت: “تعودتوا علينا نقدملكن أعلى جودة وأحسن تجربة وحتى ما نخذلكن، قررنا نطوي صفحة حلوة منودعكن.. منشكركن من كل قلبنا على محبتكن إلنا من سنين، وعاللحظات يللي ما بتنتسى.. خلوا هالذكريات الحلوة ببالكن.. شي نهار، رح نرجع نعمل ذكريات أحلى”.
أرخت الأزمة الاقتصادية ظلالها على كافة مفاصل حياة اللبنانين فقد ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير، الأمر الذي جعل الكثير من المؤسسات عاجزة عن الصمود.
ليست سلسلة بيتزا هت الأولى التي اعلنت إغلاقها فقد أغلقت عدة شركات عالمية فروعها في العاصمة اللبنانية، مثل “إتش أند إم”، و”نايكي”، و”أديداس”، وغيرها.
وبدوره أكد يحيى قصعة، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، أن تراخيص الامتياز في لبنان تراجعت إلى 20%، وقال:”المصير مجهول والإقفال المؤقت مرده إلى تأخر وصول مواد أولية تستخدم في سلسلة المطاعم العالمية إلى لبنان، بسبب الأوضاع الحالية”.
وعلَّق قصعة على إغلاق بيتزا هت بإيجابية، إذ يرى فيه فائدة لمحلات البيتزا اللبنانية، من أجل تطوير إنتاجها وملء الفراغ.
ومن جانب آخر أسف قصعة على قرار إغلاق المحلات التجارية لما يسببه من زيادة البطالة فمع إغلاق كل فرع، يتعطل عن العمل قرابة 10 موظفين.
يشار إلى ان لبنان يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، نتيجة التأخر في تشكيل الحكومة إضافة إلى تداعيات الجائحة العالمية، إذ خسرت الليرة اللبنانية منذ عام 2019 حوالي 80 % من قيمتها .
و لا تزال التحركات الاحتجاجية في بيروت وعدة مناطق لبنانية تتزايد تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية وإنهيار العملة غير المسبوق, فقد خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة جابت شوارع العاصمة بيروت مطالبين بإسقاط المنظومة الطائفية الحاكمة وتأمين حقوق المواطنين.
وقد دفعت الأزمات المتراكمة والمتداخلة، وفي طليعتها انهيار العملة الوطنية، بمجموعات المجتمع المدني إلى تكثيف التحركات الاحتجاجية والمسيرات في شوارع بيروت وكذا المدن الكبرى.
