تأخر الحل السلمي كثيراً في اليمن بين أطراف النزاع المتمثلة في القوى الحوثية الموالية لإيرام من جانب والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي من جانب آخر، الأمر الذي يضح بأن البلاد قد لا تشهد أستقرراً على المدى القريب .
أطراف الصراع
ويعرف عن الحوثيين والحكومة اليمنية بأنهما الطرفان الأساسيان في الصراع الذي يحدث الآن في البلاد، حيث أن أبعاد الصراع تتطور يوماً بعد الآخر بين الأثنين، الأمر الذي جعل من المشاهد الدموية أمراً مألوفاً في الفترة الأخيرة في اليمن .
كما حكومة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور، وجماعة الحوثي، التقتا أخيراً في موقف مشترك يتمثّل في عدم الاستجابة لجهود التهدئة التي يبذلها المبعوث الأممي مارتن غريفيث بشأن التهدئة في البلاد .
ولعل المتابع للمشهد اليمني يدرك جيداً الخطورة التي من الممكن أن تتواجد على المستويات الأمنية الاقتصادية والإنسانية أيضاً، كما أن البالد بلغت مستويات متردية من الحرب المتواصلة ما بين الأطراف المسلحة المختلفة .
ولعل المبعوث الأممي مارتن غريفيث كان يسعى بقوة من أجل وقف إطلاق النار في اليمن بجانب استئناف مفاوضات السلام، قبل أن يتم إجهاض محاولاته عن طريق رفض الحكومة اليمنية للمبادرة التي تقدم بها المبعوث الأممي .
ولعل المتضرر الأكبر من الصراع في اليمن هو المواطن اليمني الذي عانى كثيراً من التبعات الاقتصادية والصحية المترتبة على الصراع في البلاد بين الحكومة والحوثيين .
رفض حكومي
ويأتي الرفض الحكومي لمبادرة غريفيث بحسب خبراء بأعتبار أن هناك الكثير من المزايا التي من المفترض أن يتم نحها للحوثيين، الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً في الوقت الراهن .
ومن جانب آخر فإن بعض الخبراء السياسيين في البلاد أعتبروا بأن طعن الحكومة لمبادرة غريفيث يأتي في إطار أن ما يحدث الآن لا يطرح بديلا لحسم الملف اليمني وإنهاء معاناة اليمنيين .
ويرا الخبراء بأن حكومة الرئيس هادي لا تمتلك من خيارات سوى مواصلة التواكل على التحالف العربي الداعم لها بقيادة المملكة العربية السعودية، فيما هي مستسلمة للانقسامات داخلها ولسيطرة حزب الإصلاح الإخواني على أهم قراراتها، على الرغم من ارتباط الحزب بأجندة إقليمية قطرية تركية وملتزم بخدمة تلك الأجندة على الرغم من تضاربها مع مصلحة اليمن .
