من المقرر أن تباشر اللجنة التي تتعلق بالتحقيق في ملفات الفساد في العراق والتي كُلفت من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عملها خلال الأيام القليلة المقبلة .
الأكثر اهتماماً
وكان مصطفى الكاظمي قد أعلن عن تشكيل اللجنة في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة العراقية بالعديد من الملفات المهمة في البلاد، ولكن الكاظمي أوضح في أكثر من مرة بأن فتح ملف الفساد سوف يكون الأكثر اهتماماً خلال الفترة المقبلة .
واللجنة التي أعدها مصطفى الكاظمي ومعونوه سوف تقوم بالبحث عن أكثر الملفات تعقيداً في البلاد، او ما يعرف بـ “الملفات الكبيرة”، والتي يعلم العديد من السيساسيين في البلاد بأنها كانت الجزء الأساسي في دهورة وضع البلاد اقتصادياً .
ويرى بعض السياسيين في البلاد بأن هناك ملفات أكثر خطورة من غيرها، وهي الملفات التي تتعلق بالمسؤولين الكبار في الدولة، والذين يعتقد بأن لهم حماية حقيقية وفعلية من جهات نافذة في الحكومة السابقة في البلاد .
خسائر كبيرة
وكان العديد من الأحزاب ورجال الأعمال بالإضافة إلى عدد من السياسيين قد تورطوا في ملفات الفساد في العراق في العام 2003، وهو الأمر الذي طالب التظاهرين العراقيين في أكثر من مرة بفتحه، لأنه كبد البلاد خسائر تقدر بمليارات الدولارات .
وكان مصطفى الكاظمي قد أعلن مساء أمس، أنه قرر “تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتبه، تختص بالتحقيق في “قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية”، مشيراً إلى أن “اللجنة سوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين” .
وأضاف الكاظمي: “لدينا الإصرار للتمسك بالتزاماتنا، وسنكون على العهد مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة”، مشددا على أنه “ليس هناك أحد فوق القانون” .
التوصل إلى نتائج
ومن الواضح بأن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الكاظمي سوف تعمل بكل قوة من أجل التوصل إلى نتائج في الفترة القليلة المقبلة، باعتبار أن الكاظمي يعلم تمام العلم بأن القضاء على الفساد يعني تحقيق انتعاشة كبيرة في اقتصاد البلاد من جهة، وتحقيق مطلب مهم من مطالب المتظاهرين العراقيين الذين خرجوا إلى الشوارع من أجله .
وهو ما يمكن أن يقال عنه “عصفورين بحجر واحد” في وقت ممتاز بالنسبة لحكومة الكاظمي، لأن الفساد أصبح مستشري بشكل كبير في البلاد في الوقت الراهن .
