أطلق الخبير السوداني في القانون الدولي، أحمد المفتي، تحذيرات بخصوص إمكانية اندلاع حرب طاحنة بين السودان وإثيوبيا بسبب الأراضي التي يشيد عليها سد النهضة.
وأكد الخبير السوداني أن إثيوبيا ببنائها سد النهضة على إقليم بني شنقول فإنها تخالف بذلك اتفاقية العام 1902، مطالبًا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي التدخل لمنع اندلاع حرب طاحنة بين السودان وإثيوبيا.
وجاءت تصريحات المفتي الصحفية اليوم الأربعاء، والتي أكد خلالها أن السودان تنازل من قبل عن إقليم “قمبيلا” لصالح إثيوبيا عام 1957 بدون حرب، بالتالي على إثيوبيا رد إقليم بني شنقول للسودان، حتى لا تحدث الحرب.
وقال إن إثيوبيا طلبت من السودان عام 1955 رد إقليم قمبيلا لسيادتها عند استقلال السودان، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم رد الإقليم بصورة سلمية لسيادة إثيوبيا عام 1957، حسب قوله.
وشدد المفتي أن هنالك بند في تلك الاتفاقية يوضح منح إقليم بني شنقول السوداني إلى إثيوبيا، لكن بشرط ألا يتم تشييد منشأة مائية على النيل الأزرق أو بحيرة تانا، بدون موافقة الخرطوم، حسبما أفاد موقع (المرصد).
وقال إن إثيوبيا لم تلتزم بتلك المادة المنصوصة في الاتفاقية، وبدأت بتشييد سد النهضة رغمًا عن تسامح السودان في ذلك الأمر، متهمًا إثيوبيا بعد الالتزام بالاتفاقية بتنفيذها الملء الأول لخزان السد.
وختم الخبير السوداني بوصفه إثيوبيا بأنها استنفذت جميع الفرص السلمية لحل ملف سد النهضة، وعدم استجابتها لضرورة التوصل لاتفاق ملزم، لافتًا أن مجلس الأمن كان متهاونًا مع أديس أبابا رغمًا عن تهديد السد لحياة أكثر من 20 مليون سوداني، حسب قوله.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حذر في أكثر من مناسبة خلال الشهرين الماضيين من تداعيات ملف سد النهضة على أمن واستقرار المنطقة،. مشددا على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام بلاده لحماية أمنها المائي.
و صاحبت تحذيرات السيسي مشاركة قوات من الجيشين المصري والسوداني في مناورات عسكرية تحت اسم “نسور النيل”.
لاقت تصريحات وزير الخارجية المصري الأخيرة استنكارا من جانب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها بمثابة إعلان صريح لفشل السلطة في حماية حقوق مصر من مياه النيل.
والأمر المثير أن ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي لم تقتصر على حديث الاستنكار والانتقاد لتغير الموقف الرسمي المصري،. بل وصلت بالبعض إلى حد اتهام وزير الخارجية بالخيانة والمطالبة بعقابه.
