أكدت بعض وسائل الإعلام وصول تسع طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الإماراتي إلى اليونان من أجل المشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين .
وذكرت الهيئة العامة للأركان في اليونان أن الإمارات أرسلت تسع طائرات حربية إلى مطار سودا العسكري ، مساء يوم أمس الخميس .
وقالت الهيئة العامة في بيان رسمي لها أنه “لإجراء تدريبات مشتركة، قامت الهيئات المعنية من هيئة الأركان العامة اليونانية والأركان العامة الإماراتية بالعمل معا، وقد لعبت الاتصالات على مستوى وزراء دفاع وخارجية البلدين بدور هام ” .
وأضافت أن ” هذه المناورات هي نتيجة العلاقات الرائعة والتعاون بين البلدين ، أضافة إلى التواصل الشخصي لقائدي القوات المسلحة في البلدين ” .
وتأتي هذه التدريبات في ظل التوترات الأخيرة في منطقة حوض المتوسط بين تركيا واليونان بشكل رئيسي ، وفقاً لما ذكرت سبوتنيك .
وفي هذا السياق ، أعطى اليونان يوم أمس الخميس ، موافقته على اتفاق لتحديد الحدود البحرية مع مصر، في ظل تصاعد التوترات مع تركيا المجاورة والطامعة بموارد الطاقة شرقي البحر المتوسط.
حيث صادق البرلمان اليوناني، الخميس، على اتفاقية ترسيم الحدود بين اليونان ومصر، بعد تصويت الغالبية البرلمانية لصالح الاتفاق.
الجدير ذكره أن البرلمان المصري صادق قبل 10 أيام، على اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر، والتي تنص على التحديد الجزئي للحدود البحرية بين البلدين لحين الانتهاء من المشاورات بينهما، بحسب القانون الدولي حيث سيتم بعد الاقتضاء ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.
وفي 6 أغسطس/ آب الجاري، أبرمت اليونان ومصر اتفاقية على إنشاء منطقة اقتصادية خالصة بين البلدين، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة خلال مؤتمر صحفي: “إن الاتفاق يتيح لكل لكلا البلدين، بالمضي قدماً في تحقيق استفادة كبرى من الثروات المتوفرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، لاسيما احتياطات النفط والغاز الواعدة”.
وأردف شكري، قائلاً: “وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقاً لقانون البحار الدولي”، مؤكداً مضي بلاده قدماً مع أثينا، في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط.
وأشار شكري إلى أن “العلاقة بين اليونان ومصر كانت عاملاً رئيسياً وأساسياً في المحافظة على أمن واستقرار شرق المتوسط، ومواجهة السياسات غير المسؤولة لدعم الإرهاب، بالإضافة إلى الخروج عن أسس وقواعد القانون الدولي“.
