صرَّح وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج، اليوم الإثنين، أن ليبيا على مشارف بدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وقضايا أخرى مع اليونان.
واتهم حويج خلال الاحتفال بالذكرى الثمانون لتأسيس الجيش الليبي المقام في الجيزة، الأتراك بأنهم يقومون بإتباع سياسة البلطجة والاستيلاء على الثروات الليبية في إشارة إلى تفاقية ترسيم الحدود البحرية الغير شرعية مع الوفاق بحسب اليوم السابع.
وشدد على أن الليبيين لن يسمحوا لتركيا بالاستيلاء على ثرواتهم، والقانون الدولي والتشريعات الدولية وأصدقاء ليبيا والليبيين بكافة أطيافهم لن يسمحوا بذلك.
وفي تصريحات أخرى للوزير الحويج قال أن المرتزقة السوريين الذين تجندهم تركيا هم عبارة عن قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه أوروبا أيضاً وليس فقط بالليبيين.
وأعلن الوزير عن ترحيبه بالاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان حول ترسيم الحدود البحرية في مياه المتوسط وأعرب عن تأييده لأي اتفاق يتفق مع قانون البحار للأمم المتحدة ويضمن الحقوق الليبية في ثروات البحر المتوسط.
وأشار إلى أن المناقشات مع اليونان بدأت منذ شهر تقريباً حيث تم التوصل لاتفاق حول بدء مفاوضات ترسيم الحدود وملفات أخرى بين اليونان وليبيا، باعتماد الجانب الليبي على المادة 74 من قانون البحار الذي ينص على اتباع الحلول السلمية في الاتفاقات وحسن الجوار.
ولأن تركيا ترغب في الاستحواذ وحدها على خيرات المتوسط وانتهاك حقوق الدول المجاورة، أغضبتها الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان واعتبرتها غير صالحة وغير قانونية وأعلنت عن استئناف عمليات التنقيب عن النفط في المتوسط، ما اضطر اليونان إلى التوضيح بشكل مباشر عبر خارجيتها أن اليونان لن تقبل بالابتزاز وستدافع عن الحقوق السيادية لها.
كما قامت دول الاتحاد الأوروبي مرات عديدة بتحذير تركيا من أعمالها الاستفزازية في المياه اللإقليمية لقبرص واليونان، ولمَّحت بفرض عقوبات على تركيا الدولة العضوة في حلف الناتو.
أعرب الحويج عن رغبة الجميع في أن يكون المتوسط ملتقى السلام والمحبة بين جميع الدول الجارة في إشارة إلى الاستثمار المتساوي لخيراته دون اتباع أساليب ابتزاز واستفزاز كما تفعل تركيا، وأن لا يكون البحر المتوسط وسيلة لتوريد المرتزقة إلى ليبيا في تحدٍ للمجتمع الدولي من قبل تركيا، ما يُنذر بالخطر الأكيد على دول أوروبا وليبيا على حدٍ سواء.
اتفاق مصري يوناني، وبوادر لولادة اتفاق ليبي يوناني، فهل سترضخ تركيا لإرادة الجماعة؟ المشهد الآن يدل على أن الجيران حول البحر المتوسط يتفقون وتركيا تتعنت وترفض الانصياع للقوانين الدولية.
