أكد تقرير صادر من الاتحاد الأوروبي أن تركيا رفضت مجدداً تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا.
وقال الاتحاد الأوروبي أن تركيا رفضت عملية تفتيش أوروبية لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لسفينتين تجاريتين تحملان العلم التركي، بحسب ” DW “.
واشتبه الاتحاد الأوروبي بأن السفينتين يتم استخدامهما في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا.
هذا وقد اعترضت الخارجية التركية على تفتيش السفينتين، في فبراير المنصرم، رغم اشتباه الاتحاد الأوروبي في استخدامهما.
يذكر أن شهر نوفمبر من العام الماضي، قد شهد نفس الحادثة، بعد أن أوقفت تركيا عملية تفتيش قد بدأت من قبل مشاة البحرية الألمانية على إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا.
فضلاً عن اتهامها للحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بانتهاج سلوك غير قانوني.
وعن مستجدات الأوضاع في ليبيا، أفادت مصادر أن الأطراف السياسية الليبية، تضغط من أجل الحصول على نصيبها في التشكيل الوزاري الجديد المرتقب.
الأمر الذي أدى لزيادة المخاوف من أن يؤثر ذلك على سير العملية السياسية في ليبيا، وإلى تأخير الزمن المتفق في الحوار السياسي، وفقاً لـ“العربية”.
هذا وقد أوضح النائب بالبرلمان الليبي، جبريل أوحيدة، أن هناك محاولات جادة في ليبيا للتأثير على خيارات رئيس الحكومة الجديد، عبد الحميد الدبيبة، فيما يتعلق بالتشكيل الجديد.
لافتاً إلى أن الدبيبة يتعرض لضغوطات، وأوضح أنه بدأ فعلاً في الانخراط في سياسة الترضيات.
حيث أوضح أن الدبيبة قام بتغيير أسماء وزراء أكثر من مرة، مؤكداً أن هذا الأمر سينعكس سلباً على حكومته في المستقبل.
وأمس الأربعاء قالت مصادر أن رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، قام بإرسال تصور حكومته إلى مجلس النواب، دون أسماء الوزراء.
وفي المقابل طالب عدد كبير من النواب في ليبيا، بتأجيل جلسة منح الثقة لحين صدور تقرير “الرشاوى”، بحسب “العربية”.
هذا وقد طالب المجلس الرئاسي في ليبيا، والحكومة الليبية، طالبا لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق حول “الرشاوى” التي قيل أنها حدثت في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأكد المجلس الرئاسي أنه سيعمل على إبعاد كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة من أي مسؤولية في مؤسسات الدولة.
