بدأت تركيا بإنشاء قواعد عسكرية جديدة لها في الشمال السوري بريف تل تمر شمال الحسكة، دعماً لتواجدها العسكري على الحدود مع سوريا.
إذ صرَّح الناطق باسم المجلس العسكري السرياني في تل تمر، آرام حنا، أن “الجيش التركي يعمل على تثبيت وجوده عبر إنشاء قواعد عسكرية له في المناطق المتاخمة لخطوط التماس.”
وعدَّ حنا الخطوة القواعد العسكرية الجديدة لتركيا في الشمال السوري، في سعي جديد من أجل ‘‘ترسيم الحدود’’ وخطة لضم الأراضي المحتلة من سوريا إلى أراضيها, كما فعلت في لواء اسكندرون شمال غربي سوريا.
وأكد حنا أن هذا الإجراء مرفوض: “وغير قابل للتفاوض من قبلنا، وسنستعمل حق الدفاع المشروع الذي تنص عليه جميع القوانين الدولية.’’
وقد تمركزت قوات الجيش التركي على الحدود مع بلدة تل تمر، منذ أواخر العام 2019، بعد هجومها على مدينة سري كانيه (رأس العين) ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين السوريين.
وتعاني بلدة تل تمر، منذ عدة أيام، من الاستهداف المتكرر لقوات تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها، والذي طال عدة قرى بريف بلدة تل تمر بقذائف الهاون والمدفعية، كما شهدت محاولات تسلل من قبل مسلحي الفصائل.
ومن جانبها قوات سوريا الديمقراطية أكدت على لسان مصادر عسكرية، أن الجيش التركي بدأ بإنشاء نحو عشر قواعد له على خطوط التماس في ريف بلدتي تل تمر وزركان/أبو راسين.
وعن الدور الروسي تحدث حنا بحسب نورث برس, قائلاً: “الدور الروسي منذ عام ونصف خجول وضعيف، رغم أنه الضامن لوقف إطلاق النار في المنطقة.”
وحمّل المسؤولية في التمادي التركي داخل الأراضي السورية لكل من روسيا والمجتمع الدولي وجميع القوى الفاعلة في سوريا، وقال بأنهم مطالبين بالحفاظ على أمن المنطقة من خلال التوصل إلى حل ضمن إطار توافقي سياسي للأزمة في سوريا.
وفي السياق كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 24 مارس، إعادة فتح ثلاثة معابر في مدينتي إدلب وحلب شمال سوريا، وذلك بعد التوصل إلى الاتفاق مع الجانب التركي.
وأفاد اللواء البحري ألكسندر كاربوف، نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، في المؤتمر الصحفي الذي نقلته قناة “روسيا اليوم”، إنه “بهدف رفع حالة العزل وعمليا إزالة الحصار الداخلي للمدنيين، تم اتخاذ قرار لفتح معبري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد ومعبر أبو زيدين في منطقة مدينة حلب”.
وقال نائب مدير مركز حميميم كاربوف: “نعتقد أن هذا الإجراء يمثل عرضا مباشرا لالتزامنا بالتسوية السلمية للأزمة السورية على المجتمعين المحلي والدولي”.
