تشكل زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى الخرطوم تحديًا أمام السلطات حول تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة.
وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) اليوم السبت، يرى مراقبون بأن زيارة بنسودا التي تستمر 5 أيام تشكل اختبارًا حقيقيا لقدرة الخرطوم على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من المقربين له للمحكمة بناء على مذكرة قبض صدرت بحقهم في 2007 .
واتهمت حينها المحكمة الجنائية الدولية البشير ومقربون مه، بارتكاب جرائم حرب في دارفور، التي اندلعت في 2003، وراح ضحيتها أكثر من 3 ملايين ما بين قتيل ومشرد، وشهدت عمليات اغتصاب واسعة وحرق لقرى بأكملها، وفقًا لموقع (سكاي نيوز عربية).
بدورها، قالت الحكومة السودانية إن الزيارة ستناقش سُبُل التعاون بين المحكمة والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض.
وأفادت مصادر عن وصول وفد من معاوني المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم أمس الجمعة، ومن المتوقع أن تلتقي بنسودا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
كما من المفترض أن تلتقي برئيس السيادة عبد الفتاح البرهان، هذا إلى جانب لقائها عدد من المسؤولين المعنيين، وقادة سياسيين وقادة مجتمع مدني.
يذكر أن المحكمة الجنائية لم تُعلن عن الزيارة لأسباب ذات طابع أمني.
تحقيقات في السودان
وفي شهر مايو الماضي، كشفت المحكمة الجنائية الدولية، أنها فى انتظار تحركات جادة من الحكومة السودانية فى ما يختص بملف الرئيس المعزل عمر حسن البشير بتسليمه و4 مسؤولين آخرين في نظامه للتقدم فى الملف المختص بالتحقيق بجرائم الإبادة الجماعية فى دارفور خلال النظام البائد بالتزامن مع دعوة من عدد من الحركات المسلحة فى تعجيل عملية تسليم البشير .
كما طالبت الجنائية الدولية، الحكومة السودانية، بمنحها إذن الوصول للأراضي السودانية لإجراء التحقيقات اللازمة حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي وقعت في دارفور المتهم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير وبعض أعوانه.
وكشفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، “فاتو بنسودا”،عن استمرار مطالبات المحكمة الجنائية بتسليم البشير ومعاونية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية، علي صلة بالنزاع في إقليم دارفور.
