أقر مدير منشآت النفط في الزهراني جنوبي لبنان زياد الزين أنه “تمت عملية تسليم المواد المشعة الى الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، وعليه يكون قد انطوى الملف وانتهى وباتت المواد في حوزة الهيئة الذرية وعهدتها، كما يجب مقاربة المصطلحات العلمية بدقة وموضوعية، وتعود الى أصحاب الاختصاص والمرجعيات ذات الصلة”.
وسبق أن تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمل حسن دياب في اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، يوم الجمعة الماضي، عقد في القصر الرئاسي، عن العثور على مواد كيميائية خطيرة في منشأة الزهراني جنوبي البلاد تبين بعد الكشف عليها بأنها مواد نووية عالية النقاوة ويشكل وجودها خطرا”، بحسب تقرير وصل لدياب عبر جهاز الامن العام.
وقد أحدث الخبر جدلا كبيرا في البلاد، حيث ناقضت الهيئة الوطنية للطاقة الذرية التقارير الرسمية التي تحدثت عن “خطورة عالية للمواد النووية”
كما كشفت تقارير الهيئة أن “المواد الموجودة هي عبارة عن 4 عبوات زنة كل منها 100 غرام و3 عبوات زنة 250 غرام وأخرى زنة 50 غرام وهي مواد استهلاكية يتم استخدامها في الأبحاث العلمية”.
وصرحت المديرية العامة للنفط إنه تم الاتفاق بين المديرية وهيئة الطاقة الذرية, وبإشراف المجلس الوطني للبحوث العلمية على نقلها بسيارة خاصة الاثنين إلى مركزها وتصبح بعهدتها وفقا للأصول.
مضيفة : ” نطمئن كل اللبنانيين أن الموضوع علمي بحت ولا يتخذ أي أبعاد اخرى، وعليه لا داع لأي خوف أو قلق”.
من جهته قال الامين العام للمركز الوطني للبحوث العلمية معين حمزة إن وجود هذه المواد لا تشكل خطورة لا على المنشآت ولا على السكان. وأضاف: “لم نكن على علم بوجود هذه المواد قبل كشف الشركة الالمانية عليها”.
حيث تم ادخال هذه المواد إلى لبنان ما بين العام 1950 و1960 أي قبل المعاهدة الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1973، وبذلك يعتبر لبنان غير مخالف للمعاهدة الدولية.
