أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو مساء أمس، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.وقال وزير الثقافة والإعلام المكلف دكتور جراهام عبدالقادر، في تصريح صحافي، عقب الاجتماع الأول للجنة بالقصر الجمهوري أمس، إن القرارات الاقتصادية تضمنت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم عاجلاً .وأوضح جراهام أن اللجنة قررت إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان في ما يتعلق بحصائل الصادر ، بجانب استكمال إجراءات قيام بورصة الذهب ، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب.وقال د. جراهام، إن اللجنة قررت تحديد سعر تأشيري وتشجيعي للقمح، والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار، وتفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومنع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد وتفعيل آليات الوفرة الدوائية .
وأشار إلى أن قرارات اللجنة تضمنت مراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة ، وإشراك اتحاد أصحاب العمل في أعمال اللجنة، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، بجانب مراجعة محفظة السلع الأساسية والعمل على تنشيطها والقيام بزيارة ميناء بورتسودان عاجلاً لمعالجة كافة الإشكالات.يذكر أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية كانت قد أدت القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالقصر الجمهوري أمس.والجنيه يُواصل التراجع و الدولار يُسجِّل 560 جنيهاًالخرطوم: اليوم التاليأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، استمرار العملة المحلية في السودان، رحلة تدنيها أمام سلة العُملات الأجنبية، مُتزامنةً مع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية.وسجّل الدولار خلال تعاملات الأحد 560 جنيهاً للبيع مقارنة بـ535 و540 جنيهاً خلال الأيام الماضية، فيما سجّل سعر البيع للريال السعودي 142 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 148 جنيهاً، واليورو 592 جنيهاً.وأرجع المتعاملون، انخفاض قيمة الجنيه إلى شُح حاد في المعروض مقابل زيادة غير مسبوقة في الطلب.وقالت وزارة المالية – في بيان صحفي السبت، إنّ ما أثير عن أن سعر الصرف للدولار تجاوز الـ600 جنيه غير صحيح.وأضافت.. هذه الحملة المُغرضة الهدف منها خلق حالة من الفوضى في السوق المُسمى بالمُوازي.وأوضحت أن الطلب على الدولار من الشركات المستوردة يتم التعامل معه عن طريق آلية المزاد من بنك السودان، وتُطرح فيه مبالغ تغطي الطلب وتزيد في مُعظم الأحيان.
