صرَّح مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا، منذر ونوس، عن قرب موعد إطلاق تطبيق مؤتمت يتيح للمواطنين بسهولة التعرف على القيمة الرائجة لعقاراتهم.
وفي تصريح لونوس عبر إحدى الإذاعات المحلية، كشف عن وجود مجموعة معايير وقيم يتم من خلالها التفريق بين قيمة وحدة عقارية وأخرى، بحسب أوقات الشام.
وأوضح ونوس ان هناك لجان مختصة تعمل على تحديد القيمة الرائجة على أرض الواقع وبشكل يلامس القيمة الحقيقية للعقارات ليتم أتمتة النتائج وإضافتها إلى تطبيق يؤمن قيمة العقار بمجرد إدخال رقمه، وأكد أن هذه اللجنة لا تتدخل بالقيمة المادية للعقار المتفق عليها بين الطرفين والمسجلة في عقد البيع.
عمل اللجنة المختصة هو ما فتح الباب للمحللين الاقتصاديين لانتقاد النتائج كون اللجنة لها حرية التقييم الأمر الذي سيسمح بالرشوة والابتزاز والتلاعب بالنتائج.
وتحدث مدير المكتب الإعلامي في وزارة المالية علي الآغا، عن إصلاح النظام الضريبي وأن الضرائب على البيوع العقارية كانت موجودة مسبقاً ولم يتم فرض ضرائب جديدة، لكن جرى إصلاحها بما يحقق العدالة الضريبية التي كانت غائبة نسبياً.
ونوَّه الآغا إلى أنه بمجرد إدخال رقم العقار إلى التطبيق المؤتمت تظهر القيمة الرائجة له والتي قررتها اللجنة المختصة، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية للجان المختصة كلما دعت الحاجة، لإعادة تقييم القيمة الرائجة زيادة أو تخفيض (تيتي تيتي متل ما رحتي متل ما جيتي).
وفي السياق، وبعد أن أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون البيوع العقارية وأصبح نافذاً، بات حديث الشارع السوري موضوع الضرائب وارتفاع نسبتها بحسب القانون.
وحدث لغط لدى البعض حول موضوع نقل الملكيات فيما إذا كان يخضع لقانون البيوع العقارية وأحكامه أم لا.
وعليه صرَّح عضو مجلس الشعب الدكتور محمد خير العكام، أن انتقال الملكيات بالإرث لا يخضع لقانون البيوع العقارية، مضيافاً أن ضريبة الهبة 15 %.
وأشار العكام إلى أن انتقال الملكيات بالإرث ليس عملية بيع وإنما يطبق عليه رسم انتقال الملكية بسبب الوفاة (التركات) حسب المرسوم رقم 56 لعام 2004، ولذلك لا يخضع لقانون البيوع العقارية.
وتحدث العكام عن مسألة الهبة قائلاً: “القانون حدد معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة حسب المشروع بمعدل /15/ بالمئة من المعدلات المنصوص عليها في القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج فيما تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية باستثناء الوصية الواجبة التي تعامل معاملة الهبة وفقاً أحكام هذا القانون”.
ولدى سؤال العكام عن الضريبة على الإيجارات السكنية والتي ستثقل على كاهل المستأجر وتزيد عليه عبء الدفع، برر العكام فرض الضريبة بأن: “الكثير من اللجان التي ناقشت قانون البيوع العقارية خاصة تحت قبة مجلس الشعب كانت منحازة للمواطن لكن لابد من مراعاة حق الدولة في تحقيق إيرادات للخزينة العامة تمكنها من إقرار الموازنات التقديرية والمشروعات التي تؤمن الخدمات للمواطنين”.
