اتفق أعضاء مجلس النواب الجزائري ، اليوم الخميس ، بالإجماع على مشروع القانون القاضي بإجراء تعديل على الدستور الجزائري الموضوع منذ 1989 .
حيث قام عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري ، بعرض مشروع تعديل الدستور على أفراد البرلمان ، خلال الجلسة التي عقدت اليوم .
كما أشارت بعض المصادر إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم في مطلع شهر نوفمبر / تشرين الثاني القادم .
وأبرز التعديلات التي جاءت في تعديل الدستور هي تحديد ولايات الرئيس باثنتين ، في حين يتم إلغاء منصب نائب الرئيس .
وبالنسبة لمنصب رئيس الحكومة فنص التعديل على أنه سيكون من الأغلبية البرلمانية ، تطبيقاً لمبدأ توازن السلطات ، وفقاُ لقناة سكاي نيوز .
هذا و تمر الجزائر بأزمة سيولة منذ عدة أسابيع، ما تسبب في ازدحام كبير أمام مراكز البريد، بحسب الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد جزائريون على المنصات الاجتماعية الحكومة واتهموها بسوء إدارة الأمور، ولكن أرجعت المديرة المركزية لمؤسسة بريد الجزائر، إيمان تومي، أزمة السيولة التي تعرفها مكاتب البريد بعدة ولايات إلى أطراف تحاول زعزعة الثقة.
كما اعترفت المسؤولة المذكورة في تصريحات للإذاعة الجزائرية، بنقص السيولة في مكاتب البريد مرجعة هذا التذبذب إلى أطراف لم تسمها، متهمة إياها بمحاولة زعزعة الثقة والترويج لوجود أزمة اقتصادية.
يذكر ان مكاتب البريد في الجزائر تشهد منذ عدة أسابيع أزمة حقيقية في توفير السيولة المالية للمواطنين بسبب محدودية السيولة الممنوحة لها من طرف بنك الجزائر وعمليات إيداع النقود المحدودة بسبب جائحة كورونا، مقابل ارتفاع عمليات السحب وحجمها الكبير من طرف المواطنين.
واتجهت الحكومة الجزائرية مؤخراً عن ريق البن المركزي الجزائري إلى تعويم العملة المحلية، حيث وصفت هذا الأمر بالقادر على “امتصاص ارتدادات الصدمة النفطية التي ضربت البلاد” .
وأوضحت الحكومة بأن البلاد عانت اقتصادياً من قبل، ولكن ليس بالطريقة التي تحدث الآن، إذ أن اقتصاد البلاد يمر في العام الحالي 2020 بـ”أسوأ أزمة في تاريخ البلاد” .
واعتبرت أن تراجع الدينار يعتبر أحد مؤشرات ذلك التراجع الاقتصادي، وذلك بعد الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية مؤخراً والتي تتعلق بتعويم العملة في ميزانية العام الحالي 2020 .
