أوضحت نقابة المحامين في سوريا الجدل الذي تبع تناقل بعض الأوساط تعميم يخصوص عدم الترافع من قبل أي جهة حقوقية تابعة للنقابة عن رامي مخلوف.
وقالت نقابة المحامين السورية أن هذا الكتاب لا صحة لوجوده ولم يصدر أي تعميم عن نقابة المحامين بهذا الشأن.
وقامت النقابة بنشر مضمون الكتاب عبر صفحتها على فيسبوك وأرفقته بكلمة مزور، كتوضيح ودحض للشائعات المتناقلة حوله، بحسب سناك سوري.
جاء في نص الكتاب “أنه وبناءً على الهاتف المسجل مع رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية القطري، فإنه يطلب من جميع المحامين عدم التوكّل والمرافعة عن “رامي مخلوف” أو أي من شركائه تحت طائلة الشطب” قامت النقابة بتبيان أنه مزور وغير صحيح.
وكان قد كشف رامي مخلوف رجل الأعمال السوري المعروف، وقريب الرئيس السوري بشار الأسد، عن شروط تفرضها الحكومة السورية عليه، بخصوص شركة الاتصالات سيرياتيل، وعن تعرضه للتهديد إذا لم ينفذ هذه الشروط.
ونشر رامي مخلوف تسجيلات له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوضح أسباب الخلاف مع الدولة السورية حيث قال فيه أن الحكومة السورية طلبت منه عدة شروط، منها التنازل عن مركزه في شركة الإتصالات الخليوية، والذي لم يوافق عليه.
وبيّن مخلوف أن أحد شروط الحكومة المطلوبة منه هو تعاقد شركته بشكل إلزامي وحصري، مع إحدى الشركات التي اختارتها الحكومة.
وحذر مخلوف، أن هذه الشروط والطرق التي تتبعها الحكومة السورية، ستؤدي إلى إنهيار الشركة وخراب الاقتصاد في البلاد.
واعتذر رجل الأعمال، من أهالي الموظفين في شركته، الذين اعتقلوا من قبل أجهزة الأمن بدون إجراءات قانونية، وأشار إلى فشل جميع المحاولات لإخراجهم، واعتبر ذلك ترهيب للعاملين، وبشروط غير عادلة.
بدأت الأزمة بين شركات المحمول والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية لدى طلب الهيئة من الشركات دفع بدل للرخص الممنوحة لشركتي المحمول MTN وسيرياتيل لصالح خزينة الدولة حيث وصل المبلغ المطلوب سداده 233.8 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي.
الخلاف وقع على طريقة احتساب البدل للرخص الممنوحة للشركتين، البدل الذي احتسبته لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية والفنية بناءً على معطيات وأرقام مقدمة من الشركتين عن أرقام الأرباح خلال الخمس سنوات الأولى والأرقام المتوقعة لخمس سنوات لاحقة، والتي ترى وهي غير مطابقة للواقع الحقيقي للأرباح التي تحصلها الشركتين في سوريا، وأكدت الهيئة أنها ماضية في تحصيل المال العام بالطرق القانونية المتاحة وأن 233.8 مليار ليرة سورية لا صلة لها بقضية التهرب الضريبي الخاصة بعقود إدارة الشركتين مع شركات أوفشور.
