أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً بصرف تعويض شهري للعاملين السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص المتأثرين من تداعيات كورونا.
تضمن تعويض العاملين السعوديين نسبة 60 في المائة من الأجر المسجل لدى التأمينات الاجتماعية ولمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
واكد محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أن الامر الملكي يغطي نسبة 100 في المائة من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها /5/ عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70 في المائة من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها /5/ عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي ، على أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي ، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال السعوديين وغير السعوديين، غير المشمولين بهذا التعويض.
