بعد أن قررت المملكة العربية السعودية تعليق العمل في القطاع الخاص لمدة 15 يوماً عدا الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء، وضح وبما لا يدع مجالاً للشك بأن التخوفات من فايروس كورونا باتت كبيرة للغاية في المملكة .
توقف القطاع الخاص
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد أصدرت، الثلاثاء، دليلاً إرشادياً مؤقتاً للعمل عن بعد في القطاع الخاص وذلك بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء .
وعملت المملكة العربية السعودية على تعليق العمل في كل قطاعات الحكومة باستثناء قطاع الصحة والأمن لمدة 16 يوماً، ويأتي ذلك في إطار الجهود لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وذلك إثر قرارات سابقة بإغلاق المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والمتنزهات العامة في أنحاء البلاد.
ونشر فيروس كورونا حالة من الرعب وسط المجتمعات الأوروبية والعربية، ولكنفي أوروبا كان الهلع أكبر منه لدى العالم العربي .
تخزين للسلع الغذائية
وارتفع مؤشر السوق الرئيسية للبورصة السعودية (تاسي) صباح اليوم، بنسبة 1.17%، مسجللةً 6,178.42 نقطة، فيما ارتفعت السوق الموازية (نمو) 7.62%، مسجلة 5,209.77 نقطة.
وهذا مؤشر على أن الأسواق التجارية نشطت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أن المواطنون يعملون على تخزين المواد التموينية من أجل مواجهة فيروس كورونا والقضاء على جميع أسباب انتشاره وسط البلاد .
وكانت المملكة العربية السعودية قد سجلت 171 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن، واتخذت إجراءات للحد من انتشار المرض، بما في ذلك إيقاف الصلاة في المساجد، باستثناء الحرمين، وإعلان عقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة العشرين، الأسبوع المقبل، تحت رعاية ولي العهد محمد بن سلمان .
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أمس الثلاثاء، أنها طلبت من موظفيها تعليق العمل في المقر الرئيسي والأفرع، وتطبيق إجراءات العمل عن بعد للمؤسسات المالية، باستثناء الوظائف الحرجة.
وشرحت المؤسسة، في بيان، أنّ القرار يتماشى مع توجيه الحكومة بتعليق حضور الموظفين في الجهات الحكومية كافة، “عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية“.
وقالت إنها “عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال، لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية“.
البقاء في المنازل أفضل من التحرك خارجاً
وحثت السعودية مواطنيها، الاثنين، على البقاء في منازلهم، وقالت إنها تبحث تعليق العمل في القطاع الخاص، بعد أن طبّقت ذلك في القطاع العام، عدا مجالي الصحة والأمن.
وأضافت مؤسسة النقد في البيان: “تمّ التشديد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية“.
