اعتبر خبراء اقتصاديون في السودان تعويم سعر صرف الجنيه السوداني “قرارا مهما للغاية”، وسيدفع الاقتصاد السوداني للأمام، لكنهم في الوقت ذاته انتقدوا الحكومة لعدم التمهيد للقرار، وشرحه للمواطنين قبل اتخاذه.
وقال نشطاء إن القرار على أهميته وجرأته المحمودة، فإن الحكومة ستجد صعوبات جمة في توفير الاحتياطي الكافي لتغطية احتياجات المواطنين في البنوك والصرافات الرسمية، مما قد يدفع المواطنين مرة أخرى إلى التعامل مع السوق السوداء.
وعبر مغردون عن تخوف من حالة الاستياء العامة التي قد تصيب شريحة كبيرة من المواطنين، بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة السودانية بعد قرار تعويم الجنيه الأمر الذي قد يدفعهم للاحتجاج مرة أخرى.
ورحبت السفارة الأميركية في الخرطوم بقرار الحكومة السودانية تعويم الجنيه ووصفته “بالقرار الشجاع”، وفقًا لـ(الجزيرة نت).
وقالت السفارة -في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر- إن “هذا القرار يمهد الطريق لتخفيف الديون، ويزيد بشكل كبير تأثير المساعدات الدولية، كما سيساعد الشركات السودانية ويجذب الاستثمار الأجنبي”.
وفي مواقع التواصل، تصدرت وسوم مثل “تعويم الجنيه وحوّل قروشك بالبنك” حسابات السودانيين، الذين أكدوا أن القرار الحكومي يجب دعمه من قبل المثقفين والمدركين لواقع الاقتصاد السوداني.
وقال آخرون إن على الجميع تفهم حالة الاستياء التي تسود بين المواطنين من دون الهجوم عليهم، بسبب التبعات الاقتصادية لتحرير عملة الصرف الوطنية.
بدوره قال وزير المالية في السودان، جبريل إبراهيم، مؤكداً استعداد الحكومة لمواجهة الآثار المترتبة على قرار توحيد سعر الصرف.
وجاء وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم، مع محافظ البنك المركزي، ووزير التجارة، حول حزمة من الإجراءات الاقتصادية المتخذو من قبل الحكومة الانتقالية، بحسب “حكايات”.
ولفت وزير المالية السوداني، إلى أن القرارات المتخذة ستحسن سعر الصرف وستستقطب تحويلات المغتربين، والإسهام في العمل على إعفاء ديون البلاد.
موضحاً إلى أن الإجراءات ستساهم بشكل واضح في دفع العملية الاقتصادية في السودان.
وفي السياق كشف بنك السودان المركزي، عن الأسباب التي دفعت إلى توحيد صرف الجنيه، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه البلاد.
وأضح البنك المركزي في السودان، أن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وارتفاع عجز ميزان المدفوعات، أدى إلى تفاقم التضخم في البلاد، بحسب “سكاي نيوز”.
