صرحت الحكومة السورية انها ستستورد المزيد من النفط الخام لتغطية نقص الوقود الذي تلقي باللائمة فيه على العقوبات الغربية التي عطلت شحنات النفط الإيراني.والذي عوض سوريا لسنوات عن خسارة إنتاج النفط المحلي الناجمة عن الصراع.
وقد واجه البلد الخاضع لعقوبات نقصا في الوقود لعدة أشهر العام الماضي مما دفعه إلى توزيعه بنظام الحصص في المناطق الخاضعة للحكومة وإلى رفع الأسعار عدة مرات.
ولم يوضح رئيس الوزراء حسين عرنوس كيف ستوفر بلاده الإمدادات الإضافية لكنه قال إنها استوردت بالفعل 1.2 مليون طن من النفط الخام الإيراني وإن الشحنات كلفتها، بجانب منتجات بترولية أخرى، نحو 820 مليون دولار في الأشهر الستة الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس الوزراء قوله إن الوضع زاد سوءا بعد اعتراض سبع ناقلات نفط بهجمات في عرض البحر وهي في طريقها إلى سوريا، وتأخير اثنتين منها أكثر من شهر في البحر الأحمر.
انهيار العملة
ويأتي نقص الوقود في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وسط انهيار العملة وتضخم هائل ومصاعب متفاقمة على السوريين المتضررين من سنوات الحرب.
وقال عرنوس إن بلاده تنتج الآن 20 ألف برميل يوميا فقط مع خسارة نحو 400 ألف برميل يوميا من حقول النفط في شمال شرق سوريا الخاضع حاليا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وقال رئيس الوزراء لنواب البرلمان إن سوريا أصبحت تعتمد على واردات النفط وإنها استخدمت قدرا كبيرا من العملة الصعبة لشراء المنتجات البترولية.كما تلقي دمشق باللوم على واشنطن في اعتمادها على الواردات.
ويقول خبراء القطاع إن سوريا باتت أكثر اعتمادا على شحنات النفط الإيراني في السنوات الأخيرة لكن تشديد العقوبات على إيران وسوريا وحلفائهما فضلا عن أزمة في وفرة العملة الأجنبية زادت من صعوبة الحصول على إمدادات كافية خلال العام الماضي.
ويقول رجال أعمال ومصرفيون إن قدرة سوريا على تمويل الواردات تضررت أيضا من الأزمة المالية في لبنان المجاور حيث جمدت البنوك اللبنانية المتضررة مليارات من الدولارات مملوكة لرجال أعمال سوريين.
