الجزائر تبدي استعدادها لتفعيل علاقاتها الاقتصادية مع النظام السوري

أبدت الجزائر استعدادها لتفعيل علاقاتها الاقتصادية مع النظام السوري، على الرغم من ارتفاع عجز التجارة الجزائرية ومواجهة البلاد أزمة اقتصادية، بعد طلب السفارة السورية من وزيري التجارة والعمل الجزائريين الاجتماع بهما.

وتحدث سفير حكومة النظام السوري في الجزائر، نمير وهيب الغانم، عن تفاصيل لقائه مع وزير التجارة الخارجية الجزائري، كمال زريق، الذي أشار من خلاله إلى نية حكومة بلاده التعاون مع سوريا وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية معها.

وصرح الغانم ، الثلاثاء 2 من شباط إن موقف الجزائر تجاه سوريا “إيجابي جدًا”، واصفًا اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين بـ”المجدية”.

كما أوضح أن اللقاءات مع وزير العمل ووزير التجارة الجزائري جرت بطلب من السفارة وهي تتعلق بالمواطن السوري، وسيتبعها لقاءات أخرى، بما يسمح بإعادة تفعيل العلاقات بين البلدين.

مضيفا أنه جرى التواصل مع الجهات المعنية لإعادة تفعيل “مجلس رجال الأعمال السوري– الجزائري المشترك” وإعادة تشكيله وهيكلته، بعد طرح الجانب الجزائري ضرورة إعادة تفعيل المجلس، معتبرًا أن القطاع الخاص ضروري لإعادة التواصل التجاري في ظل العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري.

وأشاركذلك إلى ضرورة إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية الموقعة بين البلدين، بعد إبداء وزير التجارة الجزائري رغبة بلاده في إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية، لرؤية السلع الجزائرية في الأسواق السورية، والسلع السورية في الأسواق الجزائرية.

تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

نقل السفير عن الوزير الجزائري قوله إن سوريا الآن في طور إعادة الإعمار، وبحاجة في الوقت الحالي إلى مستلزمات إعادة الإعمار، وإن الجزائر لديها الإمكانية والرغبة بالمشاركة في هذه العملية.

وأضاف أن بلاده تملك الإمكانات في مجالات عدة خاصة في مجال الأسمنت والحديد، ولديها فائض يقدر بملايين الأطنان من الأسمنت، كما أن الجزائر حاليًا بصدد التوقيع على اتفاقية المنطقة الإفريقية الحرة، مما يمهد الطريق لأن تشكل بوابة الدخول للمستثمرين السوريين إلى إفريقيا، بما يسمح بتخديم 1.2 مليار نسمة، كما يمكن أن تكون سوريا البوابة الآسيوية للمستثمرين الجزائريين.

وأوضح السفير السوري في الجزائر، أن حجم التبادل التجاري في سنوات ما قبل الحرب وصل لمستويات مقبولة نوعًا ما، وإن كان “دون المأمول”، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين سورية والجزائر قبل العام 2011 إلى ما يقرب من 600 مليون دولار سنويًا، مع أفضلية في الميزان التجاري لصالح سوريا التي كانت تصدر إلى الجزائر السلع الغذائية والأدوية والأقمشة والقمح والأنسجة والقطن والألبسة والأحذية وسلعًا أخرى، في حين تستورد سوريا من الجزائر مواد كيميائية.

وبدوره ، أكد وزير التجارة الجزائري، كمال زريق، خلال اللقاء الذي جمعه بالسفير السوري أن رفع قيمة المبادلات التجارية هدف يمكن تحقيقه من خلال تشجيع الاستثمار المنتج وفتح شراكات في مجالات جديدة.