ظهرت تقنية جديدة وغير قانونية في السويداء كان أبرزها قيام البعض بشراء بطاقات بعض السيارات من أصحابها وبيع مخصصاتها في السوق السوداء.
حيث قام آخرون بشراء الدور أمام المحطات لتنتهي مخصصاتهم المدعومة في عبوات على جانب الطرقات بسعر يتراوح بين 1500 و2000 للتر الواحد.
وأكدت لجنة المحروقات المركزية في المحافظة ضبط عدد كبير من السيارات تقوم بهذه تقنية وشراء بطاقات من أصحاب آليات أخرى وتستفيد من الدعم للمادة إضافة إلى قيام بعض أصحاب المحطات بدورهم بشراء مخصصات بعض البطاقات والتصرف بها بطرق غير قانونية.
وأشار مصدر مطلع في شركة محروقات أن التعميم الأخير حول آلية تعبئة المشتقات النفطية للآليات والمتضمن مطابقة رقم البطاقة برقم السيارة سيحد من التلاعب والمتاجرة بالتعبئة وطريقة استخدام البطاقة الخاصة بالآليات إلا أنه سيخلق الكثير من المشاكل على محطات الوقود بسبب انتشار السيارات المخالفة بكثرة في المحافظة وخاصة السيارات التي تحمل لوحات لبنانية والتي تم إدخالها بطرق غير قانونية أو السيارات التي لا تحمل لوحات بالأصل.
وصرح الكثير من المواطنين لـ«الوطن» إلى معاناتهم أثناء وقوفهم في الطوابير لتعبئة البنزين إضافة إلى الفساد الحاصل من أصحاب بعض المحطات أو القائمين على تنظيم الدور مؤكدين أن العدادات غير نظامية والكميات المعبئة تسجل نقصاً بكل صفيحة بنزين ما يزيد على لترين أو ثلاثة فضلاً عن وجود السيارات غير النظامية التي يختلق أصحابها الكثير من المشاكل للتعبئة.
رئيسة دائرة حماية المستهلك رشا رحروح أكدت لـ«الوطن» قيام الدائرة بتنظيم العديد من الضبوط بحق أكثر من 7 محطات خلال الشهر الجاري حيث تنوعت الضبوط بين تمنع عن البيع والبيع بسعر زائد إضافة إلى مخالفة التعليمات.
أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم، عن صدور قرار عن وزارة النفط يقضي بعودة سقف تعبئة البنزين للمرة الواحدة عبر البطاقة المدعومة إلى 40 لتر للتعبئة الواحدة.
وجاء قرار الحكومة السورية بخصوص عودة سقف تعبئة البنزين إلى 40 لتر ابتداءاً من تاريخ 6 تشرين الأول الحالي، بعد أن كان قد تم تخفيضه إلى 30 لتر للتعبئة الواحدة للتقليل من الكميات المسحوبة في ظل قلة البنزين في الأسواق السورية.
حيث عانت محطات الوقود من قلة الكميات الموزعة من البنزين ليصبح طابور السيارات أمام الكازيات هستيري وأمر تعبئة البنزين كدوام رسمي يدوم لساعات تتجاوز الست، والسبب الرئيس للأزمة كان عمرة مصفاة بانياس التي استغرقت صيانتها قرابة الشهر ما سبب بأزمة بنزين خانقة في سوريا.
وكان قد صرَّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي عن مشروع تحرير سعر البنزين الذي يتم طرحه حالياً في مجلس الشعب وأكد موافقته على الطرح.
وقال طلال البرازي أن مشروع تحرير سعر البنزين يحتاج إلى قرار حكومي وهو موافق عليه من مبدأ “أنه على الطبقة التي تمتلك سيارات تحمل زيادة سعره”.
وأشار البرازي إلى أن تحرير سعر البنزين هو الحل الوحيد لأزمة البنزين في سوريا حيث قال: “الحل الوحيد لحل مشكلة البنزين، هو أن تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعره، في حين لا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت الـ 70 ألف ليرة سورية، وأن تتم مساعدته في مكان آخر ضمن تعويضاتنا”.
واعتبر البرازي أنه بإمكان الدولة السورية دعم المواطن مالياً بدلاً من دعم المواد التموينية وأنه تم تقديم مشروع بهذا الصدد لمجلس الوزراء لدراسته.
ومن جانب آخر لاقى تجار الأزمة في سوريا مردود مادي ضخم من خلال السوق السوداء التي برزت من خلال احتكار مادة البنزين وبيعها بأسعار خيالية تصل إلى 1500 ليرة سورية لليتر الواحد.
حيث تحدث مصدر من وزارة النفط السورية عن كيفية وصول مادة البنزين إلى السوق السوداء واعتبر أن أول طريقة هي من خلال تعمد عامل الكازية على تعبئة مخصصات كل سيارة بكمية أقل، عن طريق التلاعب بعداد التعبئة، وكنتيجة للعدد اليومي الكبير للسيارات سيتراكم كمية من الليترات المسروقة من مخصصات المواطنين ويتم بيعها لتجار السوق السوداء.
وقال بأن الطريقة الثانية هي من خلال قيام بعض من أصحاب السيارات الخاصة أو العامة الذين لا يحتاجون إلى مخصصاتهم لقلة استخدامهم لسيارتهم ببيع هذه المخصصات لتجار السوق السوداء.
