قررت محكمة تونسية تمديد توقيف ستة أشخاص، بينهم صحفية؛ للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بينها الاعتداء على “أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”.وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2، علي عبد المولى، إن قاضي التحقيق في قضية شركة الإنتاج “قرر الاحتفاظ للأطراف الستة مجددا لحين استكمال الأبحاث .ولم يذكر المتحدث مدة تمديد التوقيف.وأضاف أن المحكمة قررت “فتح بحث تحقيقي ضد المحتفظ بهم الستة و3 أطراف بحالة فرار، بينهم صاحب الشركة وزوجته وطرف آخر، وضد كل من سيكشف عنه البحث بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.كما وجهت إليهم المحكمة “تهمة ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة” من دون تفصيل.وما يزال الملف في مرحلة التحقيق، ولم تتم إحالة المشتبه بهم إلى المحاكمة.وقالت شركة “إنستالينغو” (خاصة)، في بيان السبت، إنها “تعرضت لعملية مداهمة من قبل قوات أمن بزي مدني، وتم احتجاز معداتها المتمثلة في أجهزة كمبيوتر”.وأضافت: “كما تم إرغام كل موظفي الشركة، مترجمين وصحفيين وإداريين، على الحضور قسرا طيلة ثلاثة أيام لدى جهة أمنية ليتم التحقيق معهم دون حضور محامي”.وأوضحت أنه “بعد أسبوع كامل من التحقيقات لم يعثروا على أي شيء يدين الشركة أو موظفيها بما ورد في لائحة الاتهام التي لم يقع توجيهها إلا مساء الجمعة، واتهمت عددا من موظفي الشركة بتهم من قبيل تبييض الأموال والتآمر على أمن الدولة”.وأوضحت أنها “شركة تونسية مختصة في ترجمة المحتوى الرقمي، تنشط منذ سنة 2014، وتشغل أكثر من 90 موظفا كلهم من حاملي الشهادات العليا”.ودعت رئيس البلاد، قيس سعيد، إلى “التدخل لوضع حد لحالة التحريض الهمجية التي انطلقت من قبل أنصاره ضدهم”.وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.ورفضت غالبية الأحزاب هذه القرارات، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
