أكد الفريق أول شرطة الطريفي أدريس وزير الداخلية السوداني أنه تم تمديد حظر التجوال في مدينة كسلا (شرق السودان) إلى أن تنتهي الأزمة فيها، والمضي قدما في تطبيق القانون بما يفرض هيبة الدول.
ووصل إلى كسلا وفد حكومي رفيع المستوى، بتكليف من الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني؛ للوقوف على الأوضاع الأمنية في المدينة وتعزيزها ودفع الجهود الرامية لوضع حد لأعمال العنف والاشتباكات، التي شهدتها مدينة كسلا خلال اليومين الماضين، بين مؤيدي ورافضي تعيين صالح عمار واليا للولاية، ونتج عنها سقوط ضحايا وخسائر في الممتلكات.
وقال وزير الداخلية السوداني، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع الوفد مع لجنة أمن ولاية كسلا، إنه تم تشكيل قيادة متقدمة لمتابعة استتباب الأمن واتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحا أن الوفد الحكومي عقد فور وصوله عدة اجتماعات كان من بينها اجتماع مطول مع لجنة أمن ولاية كسلا، استمع خلاله إلى تقرير حول الوضع الأمني.
وأضاف أن الوفد وقف على روح الانسجام والتناغم وتكامل الأدوار بين كل القوات النظامية بالولاية، مشيرا إلى أن الشرطة ظلت تحمي كل المسيرات السلمية في ظل الحريات التي أتاحتها ثورة ديسمبر، وتتعامل بالحسم مع المسيرات التي تتحول إلى شغب.
وأكد أنه وجه بمعاقبة ومحاسبة كل من أخفق من المسئولين أو من القوات النظامية أو المواطنين إبان الأحداث التي شهدتها ولاية كسلا، مؤكدا ضرورة بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون، كما وجه أيضا بدعم القوات الشرطية من خلال التدريب ورفع قدراتها حتى تضطلع بمهامها في حفظ الأمن الداخلي، والمحافظة على الممتلكات العامة وصون حقوق وممتلكات المواطنين.
من جانبه، قال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني إن هناك فجوة بين القوات النظامية والمواطن ترجع مسبباتها لترسبات سابقة، ويجب الحديث عنها الآن بشكل واضح ومباشر ومواجهتها ومعالجتها من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح صالح، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده الوفد الحكومي مع لجنة أمن ولاية كسلا، أنه لابد من إجراء مناقشات وحوارات تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية والحرية والتغيير والمجتمع المدني، بجانب قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية، لإزالة هذه الجفوة وحالة عدم الثقة.
وأضاف: “نريد أوضاعا أمنية مستقرة وأجهزة أمنية وعسكرية تعمل على استتباب الأمن، وقادرة على الاستجابة للتحديات في الوقت المناسب وبالقوة المناسبة”، مشيرا إلى أن “اللوم الذي ظلت تتعرض له هذه القوات جعلها في كثير من الأحيان تُحجم عن التدخل ومعالجة الأوضاع بصورة جذرية“.
وشدد على أن الأزمة في كسلا ليست أمنية فقط وإنما هي أزمة سياسية واجتماعية عميقة تحتاج إلى جهد كبير، مشيرا إلى أن هناك معالجات سريعة سيتم اتخاذها بشكل عاجل.
وأوضح أن الفراغ الإداري والسياسي بالولاية لابد من معالجته بشكل سريع، مضيفا أن هناك إجراءات أمنية تم الاتفاق على البدء فيها، وزيادة عدد القوات النظامية حتى تستطيع التعامل مع تحديات الأوضاع بالمنطقة والسيطرة على الوضع الأمني وإشاعة الطمأنينة وسط المواطنين بولاية كسلا، بعد حالة الذعر والخوف التي عاشوها خلال الأيام الماضية.
