قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء أي توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.
وحسب تصريح للبنك المصري ان هذا القرار اتخد في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيدين الدولي والمحلي، ونظراً لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المحدد لانتهائها ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ونظراً للدور المنوط به البنك المركزي للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي.
وأشار إلى أن قرار منع اجراء توزيعات نقدية جاء تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. فيما تقرر السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافآة مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 / 2020.
ويتوقع بنك الاستثمار “فاروس” استنادا على وثيقة حديثة أن يظهر أثر خفض أسعار الفائدة بـ 400 نقطة أساس خلال 2020 – بواقع 300 نقطة في مارس الماضي، ثم 50 نقطة في سبتمبر الماضي، و50 نقطة في نوفمبر الماضي، خلال العام 2021، وسوف يساعد الشركات على بدء التوسع في الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي في استثمارات وتوسعات جديدة.
لكن مع ذلك فطفرة الاقتراض ستؤتي ثمارها خلال العام 2022 بمساعدة ديناميكيات الاقتصاد الكلي. كما يمكن أن يؤدي ارتفاع الاقتراض بغرض الإنفاق الرأسمالي إلى تعزيز معدلات استخدام الأصول لدى البنوك إذا تجاوز معدل نمو الإقراض بها معدل نمو مصادر تمويلها.
وقد ساعدت تلك الخطوة البنوك في الحفاظ على قوة أساسياتها المالية، حتى مع زيادة المخصصات المجنبة لخسائر القروض المتوقعة، بناء على التوقعات بموجة من القروض المتعثرة والمعدومة.
ومع توقعات البنك المركزي المصري بمواصلة دورة التيسير النقدي خلال العام 2021، فمن المتوقع أن يقع صافي هوامش الفائدة تحت الضغط هذا العام وحتى 2022، وفقا للمذكرة البحثية.
وكشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز صادرة عن البنك المركزي وموجهة للبنوك العاملة في مصر بتاريخ 11 يناير كانون الثاني 2020 أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي يأتي “تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد-19”.
