أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء قرارا تم بموجبة منع البنوك من توزيع أرباح نقدية سنوية أو محتجزة قابلة للتوزيع على المساهمين، وجرى تعميم القرار على 37 بنكا عاملا في مصر.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان أنه: “في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيدين الدولي والمحلي، ونظراً لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المحدد لانتهائها ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة”.
واكمل البيان:”نظراً للدور المنوط به البنك المركزي للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء أي توزيعات نقدية أو أرباح أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين”.
وأشار البنك إلى أن :”القرار جاء تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. فيما تقرر السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافآة مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 / 2020“.
وأضافت الوثيقة:” أن المركزي المصري سمح للبنوك بإجراء توزيعات للعاملين وصرف مكافأة مجلس الإدارة عن “العام المالي 2020″، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.
وفي السياق. أصدر البنك المركزي المصري، في ال 29 ديسمبر/كانون الأول، بيانا يوضح فيه حقيقة فرض رسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي مع بداية عام 2021.
وقال موقع “بنكي” الاقتصادي المصري، “أن البنك المركزي أصدر بيانا يؤكد فيه الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وذلك اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2021، وحتى 30 يونيو/حزيران 2021”.
في وقت سابق كانت قد تحدثت تقارير صحفية عديدة، عن بدء تطبيق رسوم على السحب النقدي والتحويلات البنكية بدءا من عام 2021، ونشرت قائمة لتلك العمولات بحسب ما يختاره كل بنك.
من جانبه أوضح البنك المركزي المصري، أن تلك الإجراءات والتدابير الاحترازية، لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات العملاء خاصة في الظروف الحالية لحماية عملائها وكوادرها في القطاع المصرفي.
كما أكد البنك المركزي المصري، إستمرار إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا لكل العملاء، و استمرار إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، وإلغاء كافة العمولات على التحويلات بين الحسابات إلكترونيا.
فيما أكد المركزي أن إلغاء كافة الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب من ماكينات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية، سيستمر من دون أن تتأثر عوائد البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم على كافة خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.
وفي سياق اخر، أصدر مجلس الوزراء المصري، الاثنين، ردا رسميا على ما تردد بشأن الزيادة في أسعار البنزين، بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة“.
