تتأهب تونس لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة السادسة من برنامج القرض الذي تم التوصل إليه في 2016، والبالغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار.
ووقفا لموقع “عربي 24” سيتيح إتمام المراجعة السادسة لبرنامج قرض صندوق النقد لتونس تعبئة مواردها المالية لعام 2020 والحصول على تمويلات من مقرضين آخرين من بينهم البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.
يذكر أن آخر قسط صرفه الصندوق لتونس في هذا البرنامج كان في حزيران/يونيو الماضي. وتحتاج تونس لتمويلات خارجية بحوالي 3 مليارات دولار في 2020.
وقال، الأربعاء، لرويترز: “نحن جاهزون للمراجعة السادسة ولولا تأخر تشكيل الحكومة لأتممناها بنجاح”.
وتابع الوزير قائلا: “لكننا بانتظار تشكيل الحكومة لتوجيه الدعوة رسميا لخبراء صندوق النقد للانطلاق في المراجعة السادسة في آذار/مارس 2020″.
يشار إلى أن تونس تشهد أزمة سياسية على خلفية فشل الأحزاب في الوصول لاتفاق حول حكومة ائتلافية بعد أكثر من أربعة أشهر من انتخابات تشرين الأول/أكتوبر، جعل صندوق النقد ينتظر الحكومة الجديدة ليناقش معها المراجعة السادسة للبرنامج والبالغة قيمتها نحو 450 مليون دولار.
ومن المقرر أن يعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ عن تشكيلة حكومته يوم الجمعة على أن يتم عرضها لاحقا على البرلمان.
وفي السياق ذاته يتوقع أن تتركز النقاشات في المراجعة السادسة حول التزام تونس بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 2.7 بالمئة وخفض التهرب الضريبي وترشيد الدعم للمواد الأساسية والمحروقات وبرنامج لإعادة هيكلة الشركات العامة التي تواجه عجزا ماليا متفاقما.
ولفت وزير الاصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي إلى إن الحكومة في تونس أعدت الحلول لكل الملفات الاقتصادية والمالية العالقة لإنجاح المراجعة السادسة مع انخفاض التضخم وتقلص إعادة تمويل البنوك إلى 12 مليار دينار حاليا إضافة إلى تحسن سعر صرف الدينار وتراجع العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 9 بالمئة.
وهبطت تونس إلى كساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011. ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات متعاقبة في خفض عجز الموازنة.
