جائحة كورونا تفاقم مأساة اقتصاد قطاع غزة

تعمق أزمة جائحة كورونا العالمية، جراح الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه للعام الثالث عشر على التوالي.

عدة قطاعات اقتصادية كانت تنشط بشكل نسبي في غزة، اليوم ومع فرض الجهات الحكومية المختصة حالة الإغلاق الجزئي، بداية مارس الماضي، ضمن إجراءاتها لمنع تفشي الفيروس، توقف عملها وتكبّدت خسائر، تقول مصادر اقتصادية إنها كبيرة جدا.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 263، بينهم 13 في غزة.

ومن أبرز القطاعات التي أغلقت مرافقها الاقتصادية أو توقفت أعمالها بشكل كامل أو جزئي، السياحة والفنادق وصالات الأفراح، والنقل والمواصلات، والتجارة والصناعة.

نصف سكان غزة فقراء

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة “حماس” بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، نهاية يناير الماضي، إن نصف سكان القطاع فقراء، فيما يتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة (الأناضول) للأنباء.

السياحة

تأثر قطاع السياحة الداخلية في غزة بشكل كامل بحالة الإغلاق المفروضة لمنع تفشي كورونا بحسب صلاح أبو حصيرة، رئيس هيئة المطاعم والفنادق في القطاع.

وقال أبو حصيرة، إن حالة الإغلاق تسببت بشلل القطاع السياحي الداخلي بنسبة 100 بالمئة.

وبسبب الإغلاق، اضطر قطاع الضيافة (فنادق، مطاعم، منتجعات) إلى تسريح عماله، البالغ عددهم نحو 5 آلاف، يعيلون حوالي 25 ألف نسمة، وفق أبو حصيرة.

هؤلاء الـ 5 آلاف عامل، انضموا اليوم إلى صفوف البطالة بغزة، ولم يعد لهم مصدر رزق يعتاشون منه، ما يعني أن هناك ارتفاعا في حالات الفقر أيضا.

قطاعات أخرى

إلى جانب ذلك، يبين أبو حصيرة أن 25 قطاعا اقتصاديا تأثرت من إغلاق قطاع السياحة.

ويستطرد: “على سبيل المثال، المطاعم بالعادة تُنشّط حركة أسواق الخضار واللحوم والأسماك، كما أن صالات الأفراح تنشّط قطاعات الخياطة والأزياء والأسواق وصالونات التجميل، كافة القطاعات مرتبطة ببعضها، وإغلاق القطاع السياحي يُلقي بظلاله السلبية على عشرات القطاعات”.

وكبد هذا الإغلاق، وفق أبو حصيرة، أصحاب المنشآت السياحية والفنادق والمستثمرين، خسائر كبيرة جدا، لافتا إلى أن هيئته تعمل حاليا على حصر تلك الخسائر.

ويشير إلى أنه في حال تم رفع حالة الإغلاق، فإن القطاع السياحي يحتاج إلى أكثر من 3 أشهر كي يستعيد عافيته.

ارتفاع أعداد البطالة

تقدر غرفة تجارة وصناعة غزة ، أعداد الأشخاص الذين خسروا أعمالهم جرّاء أزمة كورونا ، بحوالي 15ـ 20 ألف عامل.

ويقول مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة التجارة والصناعة ماهر الطباع: “عند ارتفاع أعداد البطالة فإن رقعة الفقر تتسع بشكل تلقائي”.

وبيّن أن هؤلاء العمال يعيلون آلافا من أفراد أسرهم، ما يعني أن الضرر الاقتصادي سيطول آلاف العائلات.. “جائحة كورونا ، تعمق الأزمة الاقتصادية الفلسطينية بشكل عام، واقتصاد غزة الضعيف بشكل خاص”.

ويضيف: “توقف الجامعات والمدارس، وعدم توجه الموظفين إلى مقرات أعمالهم والعمل عن بعد، وتوقف المؤسسات، وانخفاض حركة المواطنين، أسباب أدت إلى شلل قطاع النقل والمواصلات”.

إغلاق المعابر

وأصدرت السلطات الحكومية في قطاع غزة منتصق شهر مارس الماضي، قرارآ يقضي بإغلاق المعابر بكلا الاتجاهين واستمرار تعليق الدراسة ومنع التجمعات ضمن سلسلة إجراءات وقائية لضمان عدم انتشار الفيروس.

بدورها كشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، بدء تنفيذ الدرجة الثانية من خطة الطوارئ لمواجهة فيروس بعد اكتشاف حالتين إصابة خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم إن وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم، ومساعده اللواء محمود أبو وطفة بصحة جيدة، ويتابعان عملهما عن كثب من مقر الحجر الصحي الاحترازي، بالتواصل مع أركان وقادة الوزارة.