أعربت جامعة الدول العربية، عن ترحيبها بالتقدم المُحرز في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي، نحو تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها، والعمل على وضع حل للأزمة الليبية.
هذا وقد أشاد مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتماد أعضاء الملتقى لآلية اختيار السلطة التنفيذية، التي ستحكم ليبيا في الفترة الانتقالية وصولاً للانتخبات بنهاية العام.
مثنياً على مجهود البعثة الاممية في تسوية الخلاف بين الفرقاء الليبيين، مؤكداً التزام جامعة الدول العربية بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة دعماً لاستقرار ليبيا، وفقاً لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”.
وفي سياق آخر، انطلق اليوم الثلاثاء في “الغردقة” المصرية، اللقاء الثاني لـ”اللجنة الدستورية” الليبية، بغرض إجراء الاستفتاء على الدستور الذي تم إعداده من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
واتفق المشاركون أعضاء اللجنة الدستورية على تعدبا المادة السادسة، وإلغاء المادة السابعة، فضلاً عن تحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن طريق هذا الاستفتاء، وفقاً لـ“العربية”.
كما اتفقت اللجنة الدستورية على استكمال مناقشاتها في الفترة ما بين التاسع وحتى الحادي عشر من فبراير المقبل.
على أن يتم دعوة المفوضية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في هذه المناقشات، والعمل على تحديد موعد للاستفتاء.
هذا وسيتم رفع اتفاق اللجنة الدستورية إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة لبعثة الأمم المتحدة، من أجل تفعيل الاتفاق وتوفير الدعم اللازم لإجراء الاستفتاء.
يذكر أن اللقاء الثاني لأعضاء اللجنة الدستورية إنطلق اليوم في مصر، وتحديداً في مدبنة الغردقة، وضم اللقاء وفدي مجلش النواب والمجلس الأعلى للدولة، على نحو عشرة أعضاء لكل منهما.
وفي الشأن الليبي، انتهت عملية التصويت على مقترحات تشكيل السلطة التنفيذية التي ستقود ليبيا وصولاً للانتخابات نهاية العام الجاري.
وبدأ الإثنين التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وسط حالة من التفاؤل لمرور هذه العقبة والانتقال إلى مرحلة اختيار الأشخاص لتولي المناصب القيادية، وفقًا لـ “العربية”.
حيث بدأ الـ75 عضواً التصويت على الآلية بعد التوافق عليها، بطريقة سرية عبر الهاتف، على أن يتم الإعلان عن النتيجة اليوم الثلاثاء.
هذا ويتم اختيار آلية السلطة التنفيذية الجديدة التي يجري التصويت عليها، حيث تسمي الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة – فزان) مرشحها إلى المجلس الرئاسي.
وفي حال تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، تتم حينها عملية تصويت داخلية للإقليم والحاصل على نسبة 70% من الأصوات يصبح المرشح.
