لا زال الحوار السياسي مستمر في الأوساط العراقية وتحديداً الكتل السياسية التي يريد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي تعيينها من أجل اكتمال التشكيلة الوزارية .
لا جديد في التشكيل
وفشلت العديد من المفاوضات طيلة الأيام الماضية مع العديد من الكتل السياسية في العراق من أجل التشكيل الوزاري كان آخرها الذي أقيم ليل أمس الأربعاء واستمر حتى صباح اليوم اليوم في منزل رئيس تحالف ” الفتح” وهو ما يعرف بالجناح ” السياسي للحشد الشعبي ” هادي العامري .
وعرض مصطفى الكاظمي خلال الاجتماع تشكيلته الوزارية التي خلت من بعض الوزارات المهمة والتي قدر عددها بالـ 5 وزارات هي الدفاع والداخلية بجانب الصناعة والهجرة والشباب .
جدل كبير
وفي ظل هذه المعطيات تظهر بعض الكتل السياسية المعارضة لعدم وجود الحقائب السيادية في التشكيلة الوزارية، إذ أن هذه الكتل لا تريد الحصول على أي منصب وزاري فقط بل تريد الحصول على المناصب الوزارة الحساسة .
وبرزت في هذا الجانب العديد من الخلافات بين كتل التحالف الواحد، إذ أن كل مكون من المكونات السياسية يشهد تنافساً فيما بينها فيما يتعلق بأحقية كل كتلة منها بهذه الوزارة أو تلك .
ملف معقد
ويخوض الكاظمي مفاوضات غير سهلة مع الكتل السياسية في العراق، والتي وضع بعضها شروطاً معقدة من أجل منح الثقة للكاظمي وتشكيل الحكومة العراقية والكابينة الوزارية التي طال آمد تشكيلها .
كما أن الجدل مستمر حتى الآن بأعتبار أن القوى المقربة من إيران تريد الحصول على أكبر قدر ممكن من الإمتيازات الأمر الذي يربك حسابات الرجل مع بقة الفصائل المسلحة في حال حدوث هذا الأمر .
وتتعهد هذه القوات في شرطها الأساسي بأن يتم إخراج القوات الأمريكية من البلاد وبأسرع وقت ممكن، وهذا ما يعني في حال تمريره بأن على الكاظمي أن يقوم بإخراج القوات الأمريكية من البلاد خلال مدة ولايته التي تنتهي مع انتهاء التحضيرات لإجراء الانتخابات المبكرة من البلاد .
دراسة الترشيحات
ويعمل الكاظمي الآن على دراسة بعض الترشيحات التي قدمت له في ما يتعلق بموضوع التشكيل الوزاري إذ يقوم لوحده حسب مصادر إعلامية عراقية بمراجعة السير الذاتية لبعض الأشخاص، وهذا قبل تحديد جلسة من أجل التصويت لها .
ويواجه مصطفى الكاظمي مشاكل متعددة فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية، بما فيها منصب نائب رئيس الوزراء والمناصب الأقل منه في الحكومة .
وهذه المناصي مثلاً كأمين سر مجلس الوزراء، ومدير مكتب رئيس الوزراء المدني والعسكري وغيرها من المناصب .
كما أن التوزيع الأخير في الحكومة يتضمن 12 مكون للعرب الشيعة بشكل عام و3 وزارات للمكون الكردي بجانب 6 للعرب السنّة واثنتين للمكونين التركماني والمسيحي .
وجاء ذلك التوزيع بعد اعتماد آلية النقاط بتوزيع الوزارات، بمعنى أن كل مقعد برلماني يساوي نقطة واحدة، أي أن الوزارة السيادية، كالدفاع والخارجية والمالية والداخلية، يجب أن تكون من 15 نقطة صعوداً (15 مقعداً برلمانياً)، والخدمية 6 نقاط (6 مقاعد) وهكذا .
