طالبت العديد من القوى السياسية في العراق من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمراعاة انتماء من يتم تسميتهم إلى مناصب معينة في المؤسسات الحكومية المختلفة في البلاد .
سجال التوازن المكوناتي
ومن الواضح بأن القرارات الاخيرة لرئيس الوزراء العراقي أعادت السجال الذي يعرف بـ ( التوازن المكوناتي) داخل المؤسسات الحكومية، لا سيما الأمنية والعسكرية منها .
وتريد هذه القوى السياسية بأن التوازن المكوناتي لا بد أن يكون بتسمية كل فرد معين ينتمى إلى منطقة معينة في منطقته التي من المؤكد بأنه سوف يعمل على خدمتها بكل الطرق، وهو ما اعتبره البعض نوع من المحاصصة الطائفية في العراق .
كما ان المدافعين عن القرار يرون بان الحكومات التي تعاقبت على العراق في فترات مختلفة عملت كل منها على أن معظم هذه الحكومات كانت تقوم بتعيين شخصيات محسوبة على القوى السياسية الشيعية دون غيرها، وذلك بالرغم من وجود الكثير من الكفاءات من المكونات الأخرى السنية والمسيحية في البلاد .
ومن الواضح بان الضغوطات لا زالت تتواصل على الكاظمي الذي ورث تركة ثقيلة من المشاكل الداخلية والخارجية في البلاد، ما يعني بأن الفترة المقبلة قد تكون أشد تعقيداً لرئيس الوزراء العراقي .
قرارات مختلفة
وكان الكاظمي قد قام باستصدار العديد من القرارات الحساسة والمهمة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تضمن هذه القرارات إقالة وتنصيب مسؤولين أمنيين، بعضها تم الإعلان عنه لأهميته، مثل الإطاحة بأحد أبرز المرتبطين بإيران والنظام السوري، فالح الفياض من منصبيه كمستشار الأمن الوطني ورئيس لجهاز الأمن الوطني، وعين بدلاً عنه وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي مستشاراً للأمن الوطني .
وتم تكليف عبد الغني الأسدي برئاسة جهاز الأمن الوطني، ” أحد أهم ثلاث تشكيلات أمنية في العراق إلى جانب جهازي المخابرات ومكافحة الإرهاب” .
وفي السياق فقد تم إجراء تغييرات أخرى في جهازي المخابرات والقوات المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء، وداخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث طالت موظفين ومديرين عامين ومستشارين ومسؤولين في مفاصل إدارية مختلفة، بالإضافة إلى قيادات عسكرية في وزارة الدفاع .
وأجريت أيضاً تغييرات في شبكة الإعلام العراقية، التي تمسك بالمحطات التلفزيونية والصحف الصادرة عن الحكومة العراقية .
قرار جديد
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد اعلنت صباح اليوم الثلاثاء عن أن الكاظمي قام بإقالة قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية في البلاد وذلك على خلفية مقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي .
وكان مصطفى الكاظمي قد توعد في بيان بملاحقة المتورطين في اغتيال الهاشمي ووصفهم بأنهم “مجموعة خارجة عن القنون”.
وكانت مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين قد أطلقت النار على الهاشمي في وقت سابق من يوم الاثنين، أمام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد، ما أدى لمقتله .
