من الواضح بأن قضية سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، لا سيما في ظل الأحاديث الإعلامية التي تتحدث عن انتهاء جدوى المفاوضات وعدم التوصل إلى حلول من قبل الحكومة المصرية .
كما أن العودة للمفاوضات من قبل الخرطوم والقاهرة بات أمرها معقداً في الوقت الراهن لا سيما في ظل تعليق مشاركتهما في الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة منذ الرابع من الشهر الحالي، حيث دارت مؤخراً العديد من التساؤلات عن إمكانية اشتكمال المفاوضات مجدداً .
العودة إلى المفاوضات
وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية عن تلقي القاهرة، أمس الأول السبت، اتصالات عدة، من جنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي لحثها على قبول العودة إلى عقد اجتماعات الجولة الحالية المتعثرة بشأن سد النهضة .
وتحفظ المسؤولين المصريين المشاركين في اتصالات التفاوض على هذا الأمر، واشترطوا أولاً ضرورة سحب إثيوبيا المسودة التي أرسلتها والخاصة بقواعد الملء والتشغيل المقترحة من قبلها، والتي اعترضت عليها مصر والسودان بسبب تضمينها اتفاقاً أوسع لإعادة محاصصة مياه النيل الأزرق والدخول في مشروعات تنموية مشتركة تقول إنها ستعود بالفائدة على جميع الأطراف .
صعوبة العودة إلى المفاوضات
وفي ظل مطالبات مصر بوجود ضمانات واضحة وملزمة لإثيوبيا حتى لا تخرج عن حدود ما تم الاتفاق عليه في القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة، يبدو الأمر مستحيلاً، إذ بدرت من إثيوبيا عدة مؤشرات خلال الساعات الماضية، تجعل من الصعب الوثوق بالعودة للجلوس على طاولة مفاوضات واحدة معها .
ومن الواضح بأن هناك فارقاً كبيراً بين الخطاب الإثيوبي وبين اتجاه التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي مساء أول من أمس، ونفى دينا مفتي علناً أن تكون بلاده تنوي إعادة المحاصصة في مياه النيل .
وأوضح مفتي بأن هذا الأمر يجب أن تشارك فيه دول النيل الأخرى، على الرغم من أن المقترح الإثيوبي الرسمي يتحدث صراحة عن إعادة تقسيم مياه النيل الأزرق، الأمر الذي رفضته القاهرة والخرطوم بشكل قاطع .
الافتقار للعدالة
وكانت واشنطن قد أوضحت بأنها ترى أن أي اتفاق ثلاثي حول مياه النيل الأزرق، من دون العرض على باقي دول حوض النيل -بما في ذلك دول النيل الأبيض- أمر يفتقر للعدالة، ويسمح باحتكار دولتي المصب للمياه، وإهدار نتائج الاتفاق الإطاري في عنتيبي عام 2010 .
واعتبر الاتفاق في حينه تمهيداً للانسحاب الرسمي من المفاوضات الثلاثية برعاية واشنطن والبنك الدولي .
ومن المتعاراف عليه فإن اتفاق عنتيبي يقوم في الأساس على إعادة توزيع الحصص بصورة مجحفة للسودان ومصر وتزيد عن إمكانيات دول المنبع في التخزين والاستفادة، الأمر الذي يفرّغ جميع المفاوضات الثلاثية-بما فيها اتفاق المبادئ 2015- من قيمتها ومعناها .
