جدل كثيف في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية.. وقرارت حاسمة تجاه المصارف

بعد أن قررت النيابة العامة المالية، الخميس الماضي في دولة لبنان، وضع إشارة “منع التصرف” على أصول عشرين من كبرى المصارف اللبنانية ورؤساء مجالس إدارتها، حدث الكثير من الجدل من قبل الشارع اللبناني .

تعليق فوري

ومباشرة وعقب إعلان القرار بساعات  قرر النائب العام في البلاد تعليق هذا القرار وسط مخاوف من وقف المؤسسات المالية العالمية تعاملاتها مع البنوك اللبنانية .

وتعاني لبنان من أزمة اقتصادية كبيرة القت بظلالها على كل الشعب اللبناني، الذي بات يخرج يوماً بعد الآخر للمطالبة بوضع أفضل للمشاكل الاقتصادية التي تمر بها لبنان .

وتفرض المصارف في لبنان منذ سبتمبر الماضي إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً عملة الدولار .

وبسبب الأحداث السياسية الكبيرة بات يُسمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف، بسحب مئة دولار أسبوعياً، ومن أجل الحد من تفشي المشكلة بشكل أكبر منعت البنوك اللبنانية التحويلات المالية إلى الخارج .

معاناة الجمهور أمام البنوك

وتحوّلت المصارف إلى ميدان للإشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم، وموظفين يُنفذون القيود المشددة عليهم من قبل السلطات العليا .

ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية الأزمة الاقتصادية المتسارعة، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية في العام (1975-1990) .

وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وبعض رجال السياسة في البلاد، بجانب متمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 أكتوبر وحتى نهاية العام 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات التي تطالب بإصلاحات عاجلة في المؤسسات المالية الكبرى بالدولة .

قرار مريح

وفي خضم هذا الجدل الكبير الذي يحدث في البلاد أسقط مدعي عام التمييز في لبنان غسان عويدات أمس “الجمعة” قراراً تم بموجبه منع التصرف في أصول وممتلكات 20 مصرفاً لبنانياً ورؤساء مجالس إداراتها، ما يمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي حجم المصارف في لبنان، وهو الأمر الذي أصدره المدّعي العام المالي علي إبراهيم .

ويحوي القرار الذي أصدره المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قراراً بوضع إشارة “منع تصرّف” على أصول 20 مصرفاً لبنانياً تعتبر من أكبر مصارف القطاع وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية .

تغيير المسار القانوني

وأعلن المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لـ”البلومبيرغ” أن “القرار الذي اتّخذه كان هدفه لفت انتباه المصارف إلى أنهم يحاولون تغيير المسار القانوني للنظام الاقتصادي اللبناني الحرّ، وبأن الكابيتول كونترول الذي يمارسونه على أصحاب الودائع لا يتوافق مع هذا النظام”.

وأضاف “أردت من خلال قرار منع التصرّف، دقّ جرس الإنذار للمصارف بأن عليهم العودة إلى أصول النظام الاقتصادي الحرّ حمايةً للمصلحة العامة، وهو تدبير مؤقت كي يلتزموا بذلك، وأن يُعيدوا النظر بإجراءات الكابيتول كونترول، لكن إذا استمروا بالإجراءات القاسية تجاه المودعين فإننا سنتحرّك مجدداً” .

واعتبر علي إبراهيم “أن المُتضرر من القرار استخدم الوسائل كافة من أجل الضغط في اتّجاه تغييره” .

الخلفيات السياسية

وكان القاضي علي ابراهيم قد نفى الاتّهامات التي وصفت قراره تجاه المصارف بأن له خلفيات سياسية، قائلاً “أنا لا أعمل إلا وفق القانون وما يقتضيه الدستور اللبناني، ولا يُمكن أن أغيّر اتّجاه البوصلة”.

لا شك أن لبنان يشهد في الوقت الراهن أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ انتهاء الحرب في العام 1990 حيث يواصل سعر صرف الدولار الارتفاع مقابل الليرة اللبنانية وسط حراك شعبي انطلق في 17 أكتوبر مندداً بالأوضاع الاقتصادية في البلاد وباحثاً عن حلول أفضل للوضع العام في لبنان .