أثارت توجهات تعديل الدستور وقانون الانتخابات في الكويت الجدل، حيث تباينت ردود الفعل بين منتقد ومحذر من المساس بحقوق وحريات الشعب الكويتي وتقييدها، ومؤيد ولكن اشترط ضمان حقوق المواطنين بالكويت وفقاً لموقع صدى البلد.
ويعنى تعديل الدستور الكويتي باتجاه تقليص السلطة الرقابية لنواب البرلمان على عمل الحكومة، حرمان قوى سياسية وأيضا شخصيات حزبية وقبلية من أهم ورقة للضغط على الحكومات وتحصيل امتيازات من كل الأنواع.
إلى جانب إمكانية تصفية الحسابات الحزبية والأيديولوجية والقبلية وحتى الشخصية ضدّ أشخاص بعينهم.
وفي سياق الاعتراضات على تعديل الدستور الكويتي تطرّق النقاش الحاد إلى موضوع الجهة المخوّلة وضع التصوّرات وتحديد الخيارات في التعديل المفترض.
وجاء ذلك بعد رواج تسريبات بشأن إسناد مهمّة وضع التصوّر الأولي لتعديل الدستور للجان تشاورية غير منتخبة يتمّ اختيار أعضائها وفق معيار القرب من السلطة.
