طالبت مجموعة من المحامين في الجزائر وزير العدل بلقاسم زغماتي، بتصنيف حركة “رشاد” الإخوانية منظمة إرهابية، فيما تلوح في الأفق أزمة بين الجزائر وتركيا بسبب هذه الحركة.
حيث ذكرت مصادر في الجزائر ، أن 4 محامين أودعوا الطلب في مديرية الشؤون القضائية بوزارة العدل، اليوم الأحد.
كما أقر المحامون في طلبهم بخصوص تصنيف حركة “رشاد” على لائحة المنظمات الإرهابية، إن “الجزائر تشهد تكالبا من قبل دول ومنظمات تمس أمنها القومي واستقرار مؤسساتها على جميع الأصعدة”.
وتابعوا: “بعض الحركات التي تنشط داخل وخارج الوطن لها امتدادات عدة تقوم بمهام قذرة، بشكل يجعل الجزائر معرضة لهجمات من أماكن مختلفة”.
حيث تساءل المحامون عن “سبب عدم تصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية رغم التحذيرات والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية ومتابعة العديد من المنتمين إليها قضائيا”.
وكذلك دعا المحامون إلى “ضرورة تصنيف هذه الحركة كمنظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس نظرا لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العموميين”.
مضيفين أن “حركة رشاد متورطة في التطاول و التهجم وكذا الإساءة لمؤسسات الدولة ورجالها، وعلى وجه الخصوص الجيش الوطني الشعبي، علاوة على انخراطها في أنشطة إرهابية حسب تقرير الأمن الدولي الذي صدر عام 2017″.
وكانت صحيفة “الخبر” الجزائرية نشرت تقريرا قالت فيه إن السلطات علمت بتنظيم لقاءات بين ممثلي الحكومة التركية وعناصر من الحركة في مدينتي إسطنبول وأنطاليا التركيتين.
وصرحت الصحيفة إن الاجتماعات تركزت على “توفير الدعم اللوجستى والسياسي، بهدف تقوية التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائري”.
ورأى مصدر جزائري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “أضاف عبر هذا التنظيم بلدا جديدا في إفريقيا هو الجزائر، في محاولة للمناورة في الشأن الداخلي وزعزعة استقرار البلاد”.
وتتخذ حركة “رشاد” من أوروبا مقرا لها، وهي محظورة بحكم القانون وتعتبر امتدادا للجبهة الإسلامية للإنقاذ، ذراع الإخوان في الجزائر.
ونادرا ما يعلن عناصرها عن هوياتهم أثناء المشاركة في الحراك الشعبي في الجزائر.
ورغم أنها تؤكد أنها ضد العنف، فإن ذلك لا يقنع قطاعا واسعا من الجزائريين، الذين ينظرون إليها بريبة شديدة.
