في إطار السعي لحفظ الأمن في ولاية جنوب دارفور في السودان، أصدر والي الولاية، موسى مهدي إسحاق، جملة قرارات جديدة طارئة للحد من جرائم الطعن والقتل في الولاية.
وجاء في القرارات التي أصدرها والي ولاية جنوب دارفور، اولاً منع السباب والقُصر حمل الأسلحة البيضاء “السكاكين”، على خلفية ارتفاع معدل جرائم الطعن والقتل باستخدام السلاح الأبيض وسط هذه الفئات في الفترة الأخيرة.
قرار منع حمل الأسلحة البيضاء استثنى الفئات العمرية التي هي أكبر من (45) سنة.
فيما حدد والي ولاية جنوب دارفور عقوبات مشددة على مخالفي القرار تنص على دفع غرامة مالية بقيمة (100) ألف جنيه، أو السجن لمدة تسعة أشهر.
القرار الثاني أمر بمنع حركة عربات البوكو حرام غير المرخصة في الطرق.
وجاء في عقوبة القرار الثاني أن على المخالفين له دفع غرامة مالية بقيمة (300) ألف جنيه أو السجن لمدة تسعة أشهر أو الخضوع للعقوبتين معاً.
وأكد والي ولاية جنوب دارفور أنه في حال عدم حيازة شهادة وارد سيتم الحجز على المركبة ومصادرتها.
إلى ذلك، أكدت بعض المصادر المحلية في ولاية جنوب دارفور في السودان، في أبريل الفائت، مقتل إمرأة و إصابة 8 مواطنين أثناء عملية فض الاشتباكات الشعبية في منطقة بليل .
حيث أشارت المصادر إلى قيام القوات الأمنية باستخدام القوة ( الغاز المسيل للدموع و إطلاق النار ) من أجل تفريق المواطنين المعتصمين بشكل سلمي أمام مقر الحكومة المحلية.
و أوضحت أن عملية فض الاعتصام أسفرت عن مقتل إمرأة و إصابة 8 مواطنين بجروح ، و هو الأمر الذي استنكرته عدة جهات شعبية مثل ” حركة تحرير السودان ” .
و يذكر أن مجموعات أهلية من سكان ولاية جنوب دارفور كانوا قد نظموا اعتصاماً سلمياً منذ يوم الأحد مطالبين بتوفير خدمات علاجية ، و أخرى متصلة بالكهرباء والطرق و غيرها .
مما دفع حكومة الولاية إلى فرض لإعلان حالة طوارئ في منطقة بليل ، و منعت التجول منذ الساعة السابعة مساءً و حتى السادسة من صباح اليوم التالي ، و لمدة أسبوع كامل .
وجه عبد الله حمدوك ، رئيس الوزراء السوداني ، في 16 مايو الجاري، بإرسال وحدات دعم عسكري إلى محمية الردرم في ولاية جنوب دارفور على خلفية مقتل عنصرين من الشرطة .
وأوضح البيان الصادر عن المكتب افعلامي لمجلس الوزراء أنه ” مؤخراً شهدت الولاية جملة من الحوادث كان آخرها الهجوم الغادر من عصابات المخدرات بأحراش محمية الردوم منطقة سنقو بولاية جنوب دارفور على قوات الشرطة والتي استشهد على إثرها عدد من أفراد الشرطة الشرفاء”.
اتخذ حمدوك هذا القرار بالتنسيق مع موسى مهدي، والي جنوب دارفور ، وزير الداخلية ، عزالدين الشيخ، للحد من الظواهر السلبية ، على حد وصفه .
