نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الإثنين، ما تناقلته وسائل إعلام ومواقع إخبارية، عن حجم الأموال والتحويلات التي أجراها إلى سويسرا.
وبحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، قال سلامة إن “هذه الأخبار والأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة”.
وأكّد حاكم مصرف لبنان أن الهدف من هذه الأنباء “ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه”.
وتابع قائلاً: “الحاكم، وإذ يمتنع عن الخوض علنا في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب، في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، يؤكد أن منطق اكذب.. اكذب.. فلا بد أن يعلق شيئا في ذهن الناس، لا يمكن أن ينجح في هذه القضية، وفي كل الملفات المالية، لأن كل الحقائق موثقة”.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري، الثلاثاء الماضي، طلبه مساعدة قانونية من لبنان، في إطار القيام بالتحقيقات في قضية غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بالمصرف المركزي في لبنان.
الجدير ذكره، أن وزارة العدل اللبنانية كانت قد أعلنت تسلمها طلب تعاون قضائي من القضاء السويسري، يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
100 مليون دولار ثروة حاكم مصرف لبنان
وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت في تقرير، أن شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تملك أصولاً بنحو 100 مليون دولار.
وجاء ذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليًا، وأضاف التقرير الذي حمل عنوان “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود”، أن شركات “سلامة” استثمرت في العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات الأخيرة.
من جانب آخر، بيّن “سلامة” لـ”رويترز”، أنه كشف خلال مقابلة تلفزيونية في إبريل (نيسان) عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكمًا للبنك المركزي في 1993 وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار.
وكان “سلامة” يُعد ذات يوم أحد دعائم الاستقرار المالي للبنان، لكنه أصبح هدفًا لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالي في وقت سابق من العام تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.
ويتناول التقرير ثروته الشخصية في وقت حساس للبنان الذي يكابد تداعيات ما بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت وأجج الغضب الشعبي حيال القيادة السياسية للبلاد.
