اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيّد الاثنين، رئيسه حكومته، هشام المشيشي، في كلمة بثت على الهواء مباشرة، بأنه لم يحترم الدستور التونسي في تعديله الوزاري الأخير.
اتهام سعيّد للمشيشي جاء خلال كلمته المباشرة أمام مجلس الأمن القومي في قصر قرطاج الرئاسي، وبحضور المشيشي للاجتماع ووقوفه جانبه خلاله.
وأكد قيس سعيّد إن التعديل الوزاري الأخير الذي تم في الـ16 من يناير الجاري لم يحترم نصوص الدستور التونسي، بحسب سكاي نيوز عربية.
وأوضح أن التعديل لم يراعي التداول بشأن تفاصيله، وقال قيس: “لم يقع التداول في موضوع التحوير، رغم أنه إجراء جوهري”.
وأفاد سعيّد أنه لم يتسلم سوى مراسلة من رئيس الوزراء هشام المشيشي، وأيضاً ذات الأمر بالنسبة إلى رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
مضيفاً “أنه كان من المفروض أن توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية، بعد النظر في الدستور الذي أقسمت على احترامه، وإحالته إلى مجلس نواب الشعب، فلا تم التداول ولا تم إشعار رئيس الجمهورية بنية في هذا التحوير”.
ووعد قيس سعيّد الشعب التونسي بأنه سيستلم زمام الأمور في البلاد وقال في افتتاح كلمته: “سنمسك بزمام الأمور في إطار القانون “.
أكدت منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة) أن التعديل الحكومي المقترح يضم أسماء «مشبوهة مثيرة للجدل تم اعتمادها في إطار حسابات حزبية وسياسية». واتهمت رئيس الحكومة بعدم الاتعاظ من أخطاء سابقيه.
مذكرة بأن تضارب المصالح «كان السبب المباشر في استقالة حكومة إلياس الفخفاخ». مشددة على ضرورة التحري، وحسن اختيار أعضاء الحكومة وإطارات الدولة، والابتعاد عن التعيينات المشبوهة التي تكرس فكرة «الحصانة السياسية».
وكان رد فعل منظمة “أنا يقظ” بعد تمسك رئيس الوزراء هشام المشيشي بقائمة الوزراء التي اقترحها خلال التعديل الحكومي الأخير. غيرَ عابئ بانتقادات الأحزاب السياسية. والأصوات المشككة في سيرة ثلاثة وزراء مقترحين على الأقل، واتهامِهم بشبهات فساد.
ويذكر أن منظمة «أنا يقظ» هي التي كانت وراء إثارة ملف نبيل القروي. رئيس حزب قلب تونس المتهم بتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وكان من نتائج تلك الشبهات صدور أمر باعتقاله وسجنه.
وفي سبتمبر الفائت،نشرت رئاسة الجمهورية التونسية فيديو، وظهر فيه الرئيس قيس سعيد وهو يوجه خطابا شديد اللهجة إلى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، فيما يتعلق بالتعيينات التي كان ينوي الأخير إقرارها.
