تواجه محافظ البنك الليبي المركزي بطرابلس الصديق الكبير العديد من القضايا الداخلية المتشابكة، وأبرز هذه القضايا هي عدم دفع رواتب موظفي الدولة مؤخراً .
علاقات متوترة
وهو الأمر الذي يراه العددي من الخبراء السياسيين بمثابة ناقوس الخطر في العلاقة بين حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج والبنك الليبي المركزي بقيادة الصديق الكبير .
وهدأت جبهات القتال في محيط طرابلس لتطفو على سطح المشهد حرب الرسائل كما وصفها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج بينه والكبير .
وكان الصديق يحاول تجنب هذهالخلافات، لكن الأوضاع تجاوزت كل الحدود. وقال رئيس الوزراء المعترف به دوليا فائز السراج إن الكبير هو المسؤول عن عدم دفع رواتب موظفي الدولة، بجانب عدم إصدار الاعتمادات المستندية .
إشادات وانتقادات
وخلال كلمة متلفزة أشاد السراج منتصف ليل أول من أمس، بمناسبة مرور عام على العدوان على العاصمة طرابلس، بدور المقاتلين في جبهات القتال، معتبرا أنهم من قلب المعادلة في البلاد .
وتركزت كلمة السراج في مجملها على نقد تصريحات وإجراءات محافظ البنك الليبي المركزي، مطالبا إياه بضرورة فتح منظومة البنك المركزي من أجل فتح المجال لاستيراد اللوازم العاجلة .
وأشار إلى أن الخلاف في إصرار الحكومة على عدم زيادة الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، بينما يريد المحافظ رفعها إلى أكثر من 5 دنانير للدولار الواحد .
ومن بين انتقادات السراج للمحافظ رفضه صرف ميزانية للطوارئ وانتقائيته في تنفيذ أذونات الصرف .
وأكد السراج أن محافظ المركزي بات يتجاوز الحكومة في كل شيء ويتعلق بالبلديات وبلجنة الطوارئ الخاصة بكورونا حتى بملف القمامة، وفق تعبيره.
خلافات كبيرة
وتابع أن الخلافات “وصلت لحد القطيعة بين المصرف المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق خلال إعداد الميزانية العامة في البلاد، بجانب اللجوء إلى الوساطات للانتهاء من الميزانية .
ولا شك أن الخلاف بين السراج والكبير في ليبيا. يهدد بتقويض حكومة طرابلس، فيما تتصدى لهجوم عسكري وتتعامل مع حصار لصادراتها النفطية الرئيسية، بجانب الاستعداد للتعامل مع تفشي فيروس كورونا .
ومنذ العام 2014، تم تقسيم ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا، وحكومة أخرى شرق البلاد تابعة للجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، وهو انقسام ينعكس في البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وبسببه تحدث الكثير من الخلافات في المؤسستين .
اجتماع طارئ
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي رد فعل رسمي من محافظ البنك المركزي أو مجلسي النواب والدولة بطرابلس أعلن أربعة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، عن سحب دعوتهم إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة الذي كان مقررا عقده، أول أمس الخميس .
وحمل بيان حمل توقيع علي سالم، وامراجع غيث، ومحمد المختار، وعبد الرحمن يوسف، المجلس الرئاسي مسؤولية النتائج السلبية الوخيمة على الوضع الصحي والأمن الغذائي والقومي في البلاد، بجانب السكوت على تغذية الفساد والسوق السوداء وتقويض الاقتصاد الوطني .
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي تخلى عن التزامه بضرورة تنفيذ أي قرارات تصدر عن اجتماع مجلس الإدارة.
والمتابع للشأن الليبي يدرك جيداً بأن الخلاف المتفجر بين السراج ومحافظ البنك المركزي سيهدد قوة الجبهات التي تصد عدوان حفتر وتماسكها .
وبدأت الخلافات مع دعوة السراج الأسبوع الماضي لمجلس إدارة البنك للاجتماع لتوحيد البنك المركزي المنقسم بين إدارتين بعد تأسيس مجلس النواب المجتمع في طبرق والموالي لحفتر إدارة موازية في البيضاء، شرق البلاد .
يبدوا أن الخلافات الطارئة في ليبيا سوف تشعل حرب مستقبلية على جبهة جديدة يمكن أن تقوض كل الانتصارات التي حققتها قوات الحكومة .
