شبَّه القيادي في حركة النهضة الحبيب خذر، اليوم، أزمة التعديل الوزاري في تونس بالصراع الليبي، معتبراً أنها ربما تؤدي إلى صراع كبير بين سلطتين في تونس.
وأوضح قيادي حركة النهضة التي أججت الأزمة في تونس وتسببت في نشر الفوضى، أن استمرار أزمة التعديل الوزاري في تونس، ستُفضي بالتأكيد إلى انقسام يتمثل برفض رئيس الجمهورية التونسية الاعتراف بسلطة البرلمان، و رفض رئيس البرلمان الاعتراف بسلطة رئاسة الجمهورية كما حدث في ليبيا وعلى ما يبدو أن حركة النهضة قتلت القتيل والآن تسير في جنازته.
إذ أن خذر يرى أن وحدة البلاد بعد الفوضى التي تسببت بها حركة النهضة في تونس باتت مهددة بعد تجاوز رئيس الحكومة، هشام المشيشي، لشرط أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، بحسب ليبيا 24.
وكان قد رفض رئيس الجمهورية التونسية مؤخراً أداء الوزراء الجدد لليمين الدستوري ليباشروا مهامهم.
وأسمى خذر هذا الإجراء من المشيشي بنظرية “الاجراء المستحيل” وبوجهة نظر خذر أن هذه النظرية ستفسح المجال في تونس لتطبيقها على غياب المحكمة الدستورية، في اتجاه محاولة إعفاء رئيس الجمهورية.
إذ يشترط الدستور التونسي أن تكون الكلمة الفصل للمحكمة الدستورية في لائحة إعفاء رئيس الجمهورية، بشرط أن تتم مصادقة ثلثي نواب البرلمان عليها (145 نائبًا)، مع وجود خرق جسيم للدستور تقره المحكمة الدستورية، التي لم تتركز بعد في البلاد.
تهم إلياس الفخفاخ، رئيس حكومة تسيير الأعمال فى تونس، اليوم الخميس، حركة النهضة بتحويل الحكم في البلاد إلى ”غنيمة“ وأنها الطرف الأبرز في افتعال الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقال الفخفاخ، أن “حركة النهضة عرضت علي قبل أسبوعين من إسقاط حكومتي صفقة لإدخال أطراف للحكم مقابل استمراري في منصبي لكنني رفضت”.
واعتبر أن جميع هذه الأطراف توحدت من أجل إسقاط حكومته، وهي أطراف لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والصحي والأمني الخطير، ولا تعنيهم سوى مصالحهم الشخصية والحزبية.
وحذر الفخفاخ من إمكانية إفلاس البلاد بسبب تلك السياسات المبنية على المصالح وشراء الولاءات قائلا ”البلاد على حافة الافلاس” وهو تصريح من الممكن ان ينعكس سلبا على اقتصاد متدهور.
