قال حزب الأمة القومي بواسطة مكتبه السياسي، أن الحزب قرر المشاركة في الفترة الانتقالية، وذلك على كافة مستويات الحكم ونظمه.
هذا وقد صرحت نائب الأمين العام لـ”حزب الأمة القومي” حليمة البشير بأن مشاركة الحزب جاءت وفق رؤية قدمها الحزب لمجلس الوزراء تعرف بـ”حوكمة الفترة الانتقالية”، بحسب “كوش نيوز”.
وقد أوضحت حليمة أن الـ”حوكمة” تتطلب لوائح وقوانين تعمل على تنظيم الحكم، مشيرة إلى أن رؤية الحزب احتوت أيضاً على معايير الاختيار للمناصب.
يذكر أن حزب الأمة في السودان طالب بمنحه 65 مقعد في المجلس التشريعي الانتقالي من مجموع مقاعد (الحرية والتغيير) البالغة 165.
وفي شهر أبريل الماضي جمد حزب الأمة نشاطه داخل قوى الحرية والتغيير، بسبب خلافات متعلقة بإصلاحات داخلية، ولكن ممثلي الحزب واصلوا حضورهم اجتماعات الحالف.
وبحسب موقع (سودان تربيون) اليوم الأحد، فقد قالت مصادر وصفها بالموثوقة إن حزب الأمة وضع تصورًا لتكوين المجلس التشريعي وطالب بمنحه 65 مقعد من حصة الائتلاف البالغة 165 كرسي.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة المجلس التشريعي التابعة للائتلاف الحاكم، ستعقد اجتماعا مع حزب الأمة بعد للتوصل إلى توافق حول التصور المقدم من الأخير.
وطبقا للوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة فإن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي يتم من قوى التغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة.
وتوزع 300 مقعد برلماني بين قوى الحرية والتغيير التي تنال 55 % والجبهة الثورية 25 % و 20% للقوى التي ساندت الثورة دون أن تكون جزءا من هذه التحالفات.
هذا وقد قالت المصادر إن تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة، قدمتا بشكل منفصل، مقترحات لتشكيل المجلس التشريعي، مشيرة إلى هذه المقترحات قيد التداول في الائتلاف الحاكم.
وكشفت عن دراسة المجلس المركزي للائتلاف الحاكم – أعلى سُلطة في الحرية والتغيير – لقيام برلمانات شبابية لممثلين في لجان المقاومة، يكون مقره المجلس التشريعي بولاية الخرطوم.
وأشارت المصادر إلى أن البرلمانات الشبابية يمكن أن تعبر عن آراء فئات واسعة من الشباب، ومن ثم ترفع مداولات هذه الآراء إلى المجلس التشريعي الانتقالي.
وقالت المصادر إن صلاحيات البرلمانات الشبابية لا تزال قيد الدراسة، لكنها أوضحت إن قيامها يؤدي إلى ترسيخ العمل الديمقراطي في البلاد.
