اعترض حزب الشباب للبناء والتغيير اليوم الأربعاء، على قبول المحكمة الدستورية العليا طلب المرشح محمود أحمد مرعي لانتخابات الرئاسة السورية.
وقالت الأمينة العامة للحزب بروين إبراهيم، أن في الطلب مخالفة دستورية لأحكام المادة 84 من الدستور التي تشترط على المرشح لانتخابات الرئاسة أن يكون مقيما إقامة دائمة متصلة لمدة عشر سنوات ضمن سوريا.
وأوضحت إبراهيم أن مرعي “غادر البلد لمدة تقارب عام ميلادي كامل ولم يعد إلّا مع بدايات عام 2014” وأشارت إلى أن “الأمر مثبت في أرشيف إدارة الهجرة والجوازات، وقالت إن ذلك يجعل طلب الترشح الخاص به غير دستوري.
والتمست إبراهيم من المحكمة “إعادة النظر بقرارها المذكور والالتفات إلى هذا الخطأ المسهو عنه، وإصدار القرار من حيث النتيجة، بطي القرار السابق لجهة قبول طلب ترشيح المذكور محمود أحمد مرعي لمنصب رئيس الجمهورية لمخالفته نص الدستور”.
وقبل يومين،اعلنت المحكمة الدستورية العليا، في مؤتمر صحفي أسماء المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة السورية وهم: بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام في المؤتمر الصحفي:”إن المحكمة درست طلبات المتقدمين التي بلغ عددها 51 طلبا واتخذت قرارا في كل منها، رفضا أو تأكيدا، وقررت بعد فتح صندوق تأييدات الأعضاء قبول طلبات الأسد، وعبد الله، ومرعي”.
وأكد اللحام أن :”القرار يعد أوليا وغير نهائي، إذ يحق لمتقدمي طلبات الترشح الاعتراض على القرار، ليصدر فيما بعد بشكل مبرم”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي السياق، ردت موسكو قبل ايام، على تصريحات بعض الدول التي تتحدث عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية السورية التي تجري حاليا في سوريا.
وفي بيان نقلته قناة روسيا اليوم عن الخارجية الروسية حول هذا الخصوص جاء فيه: “أن موسكو تتابع عن كثب التحضيرات للانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في 26 مايو القادم، مضيفة: “ننطلق من أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في سوريا يمثل شأنا داخليا لهذا البلد ويتوافق بالكامل مع متطلبات دستوره الذي تم تبنيه عام 2012 والقوانين المحلية، ولا تتناقض هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وغيره من القرارات الدولية التي تعتمد على احرام سيادة سوريا”.
وتابعت: “في هذا الخصوص نقيم التصريحات التي جاءت مؤخرا من عواصم عدد من الدول الأجنبية وتزعم “عدم شرعية” الانتخابات القادمة كجزء من حملة الضغط السياسي الصارخ على دمشق ومحاولة جديدة للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا”.
وشددت الوزارة على أنه “ليس من حق أحد أن يملي على السوريين التوقيت والظروف الواجب تهيئتها لاختيار رئيس لدولتهم”.
وأعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن “تجري عملية الاقتراع وفقا للمعايير الوطنية والدولية، على الرغم من استمرار الاحتلال الأجنبي غير الشرعي لأجزاء من الأراضي السورية”، مؤكدة أن موسكو ضمن إطار تجاوبها على مطالب الجانب السوري، مستعدة لإرسال مراقبين روس إلى الانتخابات القادمة.
