أصدر مجلس الوزراء المصري، ردا رسميا على ما تداولته بالمواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن حقيقة بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع وزارتي النقل والطيران المدني، الجمعة حيث تم نفي حقيقة بيع تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لبيع أياً من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية، سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل.
وشددتا على أن الموانئ والمطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، وأوضحتا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ وفقاً لأحدث النظم العالمية بهدف تعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ولمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل، بحيث يشمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية والفوقية، وتطبيق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات.
كما أن هناك خطة لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية.
من جانبها أكدت وزارة الطيران المدني أنه في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية صحياً بالمطارات للحفاظ على السلامة الصحية للركاب والعاملين، تم استغلال فترة توقف حركة الركاب والطيران بالمطارات بسبب أزمة فيروس كورونا في تنفيذ حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية.
كما تم فحص وتطوير شامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وجميع مرافق البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب صيانة المنشآت الجوية، وتدريب العاملين بها، وتطوير مستويات الخدمة المقدمة للركاب، كما أنه تم إنشاء وتشغيل عدد من المطارات الجديدة أبرزها “سفنكس –
جتمع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم، مع أعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفراس للبحث في ملفات وقضايا مهمة في هكذا مرحلة.
ووجَّه رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع بحسب اليوم السابع، التهنئة لأعضاء المجلس وللشعب المصري بمرور السنة السابعة على ثورة 30 يونيو، حيث تخلل هذه الثورة ترابط بين الشعب والقوات المسلحة وفتحت الطريق للأجيال القادمة الحالمة بمستقبل أفضل.
وعرض وزير الخارجية سامح شكري تطورات ملف سد النهضة وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن ستناقش طلب مصر بفتح المفاوضات حول السد وهو ما يُعد تطوراً هاماً في سير الملف، وذكر الوزير بان مصر قامت برفع مشروع قرار حول السد لمجلس الأمن.
