راهنت حكومة الفترة الانتقالية بالسودان، منذ توليها حكم البلاد على الأدوار الخارجية، وظهر ذلك عبر تحركات رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك عقب توليه المنصب.
وفي وقت سابق طالب د.عبدالله حمدوك من الأمم المتحدة تحويل السودان من البند السابع الي البند السادس، الأمر الذي أحدث بدوره انقسام حاد بين السياسيين بل بين مكونات الشعب.
ومن جهتها أعربت حركة جيش تحرير السودان عن تأييدها ودعمها لطلب السودان بتوسيع صلاحيات تواجد الأمم المتحدة في السودان، وأكدت الحركة بأن توسيع الصلاحيات يساعد في عملية الانتقال المدني السلمي في البلاد، وبناء الديمقراطية وتعزيز مجالات حقوق الانسان.
وأضافت الحركة إنها ترى ضرورة استمرار بعثة اليوناميد في دارفور، وفقأ للصلاحيات الممنوحة لها او تحويلها بمهام جديدة تكون لها سلطة الفصل السابع.
وأشارت الحركة إلى أن الأوضاع في دارفور لا زالت هشة، بالرغم من تباشير التوقيع على اتفاق للسلام بين الجبهة الثورية والحكومة في القريب في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وتابعت قائلة: إذ لا زالت الاعتداءات والانتهاكات متواصلة في دارفور من قبل المليشيات المسلحة على الأبرياء والمدنيين العزل في عدة مناطق في دارفور، بحسب وكالة السودان للأنباء.
من جانبه قال المحلل السياسي لوي عباس فتحي لـ(أخبار سوق عكاظ) أن التدخل في السياسية السودانية من قبل المحاور الخارجية بات واضحاً مما يوضح رضا السلطات لذلك، “أعطت الضوء الأخضر”.
لافتاً إلى أن سماح الحكومة غير المعلن للأدوار الخارجية سيكون سلاح ذو حدين على سيادة السودان، أما أن يصبح اسيراً للوصاية الدولية، وأما يتعامل مع الأخرين بنديه وبتبادل المصالح المشتركة.
