قالت حكومة السودان على لسان المتحدث باسمها، فيصل محمد صالح، الأربعاء، إن بلاده ليست قلقة من قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة فريق الخبراء المعني بالعقوبات الدولية المفروضة على السودان.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام، نقلتها “وكالة الأنباء السودانية“.
وقال صالح، إن هذا القرار جاء “لعدم التوصل لاتفاق سلام نهائي حتى الآن، وحكومة السودان ليست قلقة جراء هذه الخطوة ولا ترى فيها شيئا جديدا”.
وأضاف متحدث الحكومة السودانية:”عملية التمديد إجراء روتيني تقوم به الأمم المتحدة، وبمجرد توقيع اتفاق للسلام وخروج بعثة اليوناميد (بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور) من دارفور ستنتهي مهمة فريق الخبراء”.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الثلاثاء، قرارا أمريكيا بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات الدولية المفروضة على السودان، حتى 12 مارس/ آذار 2021.
واعتبر القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز تنفيذه بالقوة)، أن “الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ما يستدعي أن تبقى المسألة قيد نظر المجلس”.
يذكر أن هنالك مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ ما يفوق 15 عاما في إقليم دارفور.
وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة ،تسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين.
لكن حكومة السودان تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم الذي يقطن فيه حوالي 7 ملايين نسمة.
وتضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، المتاخمتين لجنوب السودان، منذ 2011، طبقا لبيانات أممية.
وتكونت لجنة الخبراء، في 29 مارس 2005، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1591، الصادر في العام نفسه بشأن السودان، ومنذ ذلك العام يمدد عملها بشكل دوري.
