بينت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن نيتها في التواصل مع شركة ألفاريز أند مارسال لاستئناف التدقيق الجنائي بشأن المصرف المركزي .
حيث نقلت قناة LBC بيان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ، الذي قال فيه أنه “استناداً إلى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، تقرر التواصل مع شركة ألفاريز أند مارسال”.
وأشار وزني إلى أن “الهدف من ذلك هو متابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة”.
وفي السياق اللبناني ، صوت البرلمان اللبناني على مشروع قانون يرفع السرية المصرفية عن المسؤولين لمدة عام بعد ربطه بالتدقيق الجنائي.
من جانيه قال الرئيس اللبناني ميشال عون ان “تجاوب المجلس مع الرسالة التي كان وجهها اليه في 24 تشرين الثاني 2020، ترجم رغبة الرئيس في ان يوضع ملف مكافحة الفساد موضع التنفيذ”.
وتابع أن “الطريق الى تحقيق الاصلاحات المرجوة والتي ينادي بها الشعب اللبناني وتشجعنا عليها الدول والمنظمات الدولية”.
فيما علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على قانون رفع السرية المصرفية قائلا: ” لقد أصدر المجلس النيابي، بناء على رسالة رئيس الجمهورية قرارا، فالمجلس له حق باتخاذ 3 امور، كرد على رسالة رئيس الجمهورية ” .
وتابع قائلا أن ” البعض انتقد المجلس، وقال انه كان على مجلس النواب إصدار قانون كرد على رسالة فخامة رئيس الجمهورية. أصلا لا يحق للمجلس اصدار قانون كرد على رسالة رئيس الجمهورية ” .
وأضاف ” نحن كمجلس اصدرنا قرارا على أساس ان تكون كل مؤسسات الدولة، مصرف لبنان والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، خاضعة للتدقيق المالي او الجنائي” .
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر أن طريق تشكيل الحكومة مسدود ، وأن لبنان دخل في نفق لا يعلم كيف سيخرج منه
ووضع بري أماله في زيارة ماكرون القادمة مشيرا الى أنه يأمل بأن يستطيع ماكرون تقديم بعض المساعدة ، بحسب روسيا اليوم.
و حول انسداد آفاق الحل علق رئيس مجلس النواب اللبناني قائلا: “أما لماذا هذا الانسداد؟ فبالتأكيد أن الجواب هو لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف .
