كشفت الحكومة السودانية عن قرار تنفيذ برنامج إصلاحي من 5 محاور يشمل السيطرة الكاملة للدولة على صادرات الذهب والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة المطرية والمروية بإضافة أكثر من 15 مليون فدان. كما أكدت على استكمال عملية السلام واستئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، إضافة إلى تعزيز الأمن والعلاقات الخارجية.
كما وقررت الحكومة في ختام اجتماعات عقدها مجلس الوزراء الانتقالي الجديد واستمرت ثلاثة أيام أن يتولى بنك السودان المركزي عمليات الشراء بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب.
إضافة إلى تأكيدها على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام الموقع بين الحكومة وعدد من الحركات المسلحة.
وقد أعلنت عن إقامة مشاريع لتوفير الأمن وخدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم والاتصالات في المناطق المتأثرة بالحروب، وإعادة اللاجئين والنازحين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية.
زيادة على ذلك كشفت عن استئناف التفاوض مع الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا وأبرزها الشعبية لتحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من جنوب كردفان والنيل الأزرق وتطالب بعلمانية الدولة إضافة إلى حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور التي تسيطر على مناطق في إقليم دارفور.
وأسفرت الحكومة عن خطة لتوفير الخدمات الأساسية المتمثلة في مياه الشرب ومجانية التعليم العام، إضافة إلى توطين صناعة الدواء لتغطي 60% في العام الأول ودعم برنامج العلاج المجاني ليشمل الأدوية لكافة الأمراض المزمنة والرعاية الصحية الأولية وحالات الحوادث والإصابات والطوارئ بالإضافة لبرامج المراكز القومية.
كما شمل البرنامج تمكين النساء في الشأن العام والشروع في صياغة الاستراتيجية الشاملة لإدراج النساء وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناحي الحياة.
