أعلنت حكومة قطر، صباح اليوم الثلاثاء، عن القرار الأول من نوعه ضد الإمارات، منذ أزمة المقاطعة الخليجية لدولة قطر ،حيث أكدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إنها قررت رفع دعوى قضائية في نيويورك ضد بنك أبو ظبي الأول.
و قالت الهيئة، أن القضية سيتم رفعها في المحكمة العليا في نيويورك، بسبب المطالبة بتسديد البنك الإماراتي دينا مستحق بقيمة 200 مليون ريال قطري أي ما يوازي 55 مليون دولار أمريكي.
ونشرت الهيئة في موقعها الرسمي قائلة :”كان بنك أبوظبي الأول قد تخلف عن سداد الدين إلى قطر، على الرغم من صدور حكم نهائي من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والذي يلزم فيه الهيئة باتخاذ خطوات لإنفاذ حكم المحكمة ضمن إجراءات الإنفاذ الدولي للأحكام القضائية المالية”.
وأشارت الهيئة القطرية إلي أن البنك الإماراتي يقوم بممارسة إجراءات “تعيق” مجريات التحقيق القائمة لديها، والتصرف بصورة “لا تنم عن مستوى النزاهة المطلوب من الشركات العاملة في المركز”.
والجدير بالذكر أن الهيئة القطرية وجهت الإتهام إلي بنك أبو ظبي الأول منذ مارس/ آذار 2018، بانتهاك أنظمة السوق، عن طريق الإضرار بالعملة القطرية والأوراق المالية الخاصة بالحكومة القطرية ، مشيرة إلي أن البنك الإماراتي إتخذ قرارا أحاديا بالانسحاب من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه العامل في الأراضي القطرية دون الرجوع لمركز قطر للمال، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الكويتي بالإنابة، أحمد الناصر، عن استمرار الجهود الكويتية لحل الأزمة الخليجية تكملة لمساعي الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، مشيرا إلى أن موعد القمة الخليجية المقبل لم يحدد إلى الآن”.
وصرح وزير الخارجية الناصر أن: “المساعي الكويتية لحل الأزمة الخليجية متواصلة بناء على توجيهات القيادة السياسية”، مثمناً دعم الولايات المتحدة والدول الصديقة والحليفة للوساطة الكويتية “تكملة لمساعي الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد، لرأب الصدع الخليجي”، بحسب موقع روسيا اليوم.
ومن جانبه، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن رفع الحصار عن قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر أول إجراء لحل الأزمة الخليجية.
وصرح الشيخ تميم في كلمة ألقاها في وقت سابق عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحصار الجائر غير المشروع على دولة قطر، فإننا نواصل مسيرة التقدم والتنمية في شتى المجالات”.
وأكمل : “كما رسخت خلال الحصار الجائر وغير القانوني الذي تتعرض له ثوابت سياستها القائمة على احترام أحكام ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأشار أمير قطر: “انطلاقا من مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية أمام شعوبنا فقد أكدنا، وما زلنا وسنظل نؤكد، على أن الحوار غير المشروط القائم على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول هو السبيل لحل هذه الأزمة، التي بدأت بحصار غير مشروع ويبدأ حلها برفع هذا الحصار”.
