صرح رئيس الوزراء حمدوك في بيان أمام اجتماعات القمة الإفريقية: “إن الحل يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة وأن السد يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية وما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من عشرين مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، بجانب الآثار الأخرى”.
وأضاف الرئيس حمدوك أن السودان توافق على المُضي قدماً لحل هذا الملف في إطار مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الافريقية، “ولذلك يرى السودان أن الحل الذي يحافظ على مصالح الجميع يتم في إطار القانون الدولي”.
وفي وقت سابق،صرح وزير الري السوداني ياسر عباس، السبت، إن بلاده ترى أن أي ملء لسد النهضة الإثيوبي من جانب واحد في يوليو المقبل، سيشكل “تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني”.
وخلال مقابلة مع رويترز، قال الوزير إن السودان “يقترح توسيع مظلة التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، لتشمل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة”.
مشيرا إلى “تحويل دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء”.
وفي يناير الماضي، وصفت الولايات المتحدة وإيطاليا موقف السودان في محادثات سد النهضة الإثيوبي بـ”العقلاني”، وأكدتا على حق الخرطوم في تبادل المعلومات بصورة منتظمة لتأمين سدوده ومنشآته المائية وسلامة مواطنيه عند تشغيل السد الإثيوبي.
كما أن السودان يطمح إلى التوصل إلى اتفاق يقلل المخاطر المتعلقة بالجوانب البيئية أو تلك التي تتصل بسلامة سد الروصيرص، الذي يبعد نحو 100 كيلومترا من السد الإثيوبي.
