ترأس عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة الإثيوبي.
وقد ناقش الاجتماع بحسب “سونا” التقرير المقدم من وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، والذي أوضح فيه عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول منهجية التفاوض، وفقا لما أورد “عراق نيوز”.
وأمن الاجتماع على موقف السودان بضرورة التوصل لاتفاق ملزم تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، كما لفت السودان إلى أهمية أن يُعطى الخبراء في هذا المجال دور أكبر في عملية التفاوض.
هذا وقد أكدت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة بأنها ستدعم مواصلة التفاوض حتى الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة التوصل لاتفاق، لضمان سلامة تشغيل سد الروصيرص الذي لا يبعد كثيراً من سد النهضة من حيث المسافة.
وفي السياق أعلنت كل من السودان ومصر وإثيوبيا اليوم الأربعاء عن عدم التوصل إلى توافق بشأن مفاوضات سد النهضة والمنهجية التي يتم اتباعها من الأطراف الثلاثة.
وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد أنهت لجنة الخبراء القانونية والتي تم كوينها من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث اليوم اجتماعاتها والتي استمرت ليومين في الخرطوم، بهدف التوصل لمنهجية حول مفاوضات سد النهضة بالفترة المقبلة، وبحث المقترحات التي تم تقديمها من قبل الأطراف الثلاث.
وحدث اتفاق بين الدول الثلاث بأن ترفع تقاريها إلى دولة جنوب إفريقيا لكونها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يوضح رؤية كل دولة لتنفيذ مخرجات اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي الذي عقد في 26 يونيو و21 يوليو الماضيين.
وخرج هذا الاجتماع بأن تتفق الدول الثلاث قانونيًا بالطريقة التي ستتبع لملء وتشغيل سد النهضة.
وفي سياق متصل أكد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، للأمم المتحدة، أن إثيوبيا، لا تنوي إستخدام سد النهضة للإضرار بمصر والسودان، حيث قال:”أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهذين البلدين”.
وقال آبي أحمد في بيان مصور جرى تسجيله مسبقا بسبب فيروس كورونا: “نحن صادقون في التزامنا بمعالجة مخاوف دول المصب والتوصل إلى نتيجة مفيدة لجميع الأطراف في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي حاليا”.
كما أوضح :”إن المشروع يسهم في الحفاظ على موارد المياه التي كانت ستهدر نتيجة التبخر في دول المصب”.
