ألزم د.عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، محافظ بنك السودان محمد الفاتح زين العابدين بتنفيذ قرار لجنة إزالة التمكين الخاص بفصل عدد من الموظفين بالبنك السوداني المركزي.
وكان قد أعاد محافظ بنك السودان، زين العابدين إلى الخدمة أكثر من 200 موظف، أنهت خدمتهم لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين وزاولوا عملهم أمس.
من جانبه، عقد الدكتور حمدوك، اجتماعاً طارئاً، مساء الأمس إستمر لوقتٍ مُتأخِّرٍ، على خلفية الخلافات التي نشبت بين لجنة إزالة وبنك السودان وشمل الاجتماع الطرفين.
وكانت مخرجات الإجتماع، أنه وجّه حمدوك في ختام الاجتماع، أهمية تنفيذ قرارات لجنة إزالة التمكين، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.
وفي السياق، أصدر صندوق النقد الدولي بياناً أوضح من خلاله بأن السودان يحقق تقدماً ملموساً نحو وضع سجل أداء قوي فيما يخص تنفيذ السياسات والإصلاحات.
كما أوضح بيان صندوق النقد الدولي بأن ما يفعله القادة في السودان، يُعد من أقوى الشروط لإعفاء الديون مستقبلاً، بحسب ما أورد “المشهد السوداني”.
هذا وقد وافق صندوق النقد على المراجعة الأولى لبرنامج السودان المُراقب من قبل خبراء الصندوق.
حيث أنه يدعم برانامجاً إصلاحياً تبنته الحكومة السودانية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما يعزز الحماية الاجتماعية، وتدعيم أسس الحكومة.
وفي وقت سابق من فبراير المنصرم، رحب البنك الدولي عبر رئيسه ديفيد مالباس، بقرار السودان بشأن توحيد سعر الصرف.
وقال رئيس البنك الدولي عبر تغريدة له في “تويتر”، أن قرار السلطات في السودان، حدد 9 فوائد للشعب السوداني، منها زيادة التدفقات من التحويلات المالية والمساعدات والاستثمار، فضلاً عن تقليل التهريب، وفقاً لـ “سونا”.
مشيراً إلى أن القرار سيحرز تقدماً فيما يتعلق بمتأخرات السودان مع البنك الدولي، كما سيمكن السودان من توفير موارده، وسيعطي مشاركة أكبر للمؤسسات المالية الدولية تجاه السودان.
وأوضح ديفيد مالباس، أن الخطوة التي أقبل عليها السودان، نعتبر أساسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون البلدان الثقيلة.
لافتاً إلى أن البنك الدولي يعمل على تقديم برامج دعم كبيرة لفائدة الشعب السوداني.
عن طريقها بحثها مع صندوق النقد الدولي لإيجاد حلول لتخفيف عبء الديون عللى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسات الدولية للتنمية.
